Archive pour 'Contributions'

مطالبنا في الميزان

مطالبنا في الميزان

لقد ذكّر بيان المجلس الوطني لنقابتنا بتاريخ 24_11_2013 أنّ نهج وزارة التربية الوطنيّة في مواجهة تلبية مطالبنا اتّسم بترحيل المواعيد من أفريل 2012 الى يومنا هذا. رغم أنّ مطالبنا ليست جديدة كما تحاول أن تسوّقها وزارة التربية الى الرأي العام بل متعلّقة بمطالب ثلاث قديمة هي:
1_ تطبيقات القانون الخاص.
2_ ملف التقاعد وطب العمل.
3_ ملف السكن.
وهي ملفات أو مطالب لا تحتاج إلاّ لتدقيق قانوني وتدخل في خانة الحق المكتسب.
1_ تطبيقات القانون الخاص: نصّ محضر الاتفاق بين النقابة والوزارة ساعات قبل صدور القانون الخاص في نسخته الحاليّة على المرور بمرحلة انتقالية لمدة خمسة سنوات تضمن استمرار الترقية الى الرتب المستحدثة (أ.رئيسي وأ.مكوّن) باحتساب فائض السنوات في الرتبة التي يكون فيها الأستاذ بداية من سريانها وبالتالي عدم تحويل المناصب الشاغرة في الرتبتين المستحدثتين الى الرتبة الدنيا (أ.ت.ث) .وأقرّ المحضر الموقّع بين نقابتنا ووزارة التربية الوطنية بتاريخ21_10_2013 ذلك. لا بل وعدت وزارة التربية الوطنية بتحويل عدد المناصب النوعيّة (منسّق مادّة ومنسّق قسم سابقا) الى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن. الاّ انّه واقعيّا أو ميدانيّا تمّ تحويل مناصب الأساتذة المكوّنين والرئيسين الذين تقاعدوا الى مناصب (أ.ت.ث) بدل ان تتم عملية زحزحة للمناصب لتملأ المناصب الشاغرة ثمّ تتضح حاجة مديريات التربية الى المناصب الجديدة اذ وقع وبصورة آلية توظيف جديد في رتبة أ.ت.ث وكأنّ مصالح مديريات التربية أمام القانون الخاص القديم الذي يحتوي على رتبة واحدة ووحيدة هي رتبة أ.ت.ث أي بدل الزيادة في مناصب الرتب المستحدثة(أ.ت.ث مكوّن ورئسي) بتحويل المناصب النوعيّة القديمة (أ.مسؤول مادة وأ.مسؤول قسم) كما وعدت وزارة التربية الوطنية بذلك تمّ الانتقاص من عدد المناصب المحصل عليها وهو مؤشّر على أن الوزارة تتّجه نحو التقليص في عدد مناصب الرتب الجديدة ,في عمليّة تآكل آلي للمناصب تنتهي بعد سنوات بالارتداد على مكاسب القانون الخاص الجديد والإبقاء على رتبة واحدة هي رتبة أ.ت.ث .
2_ أمّا فيما يخصّ الآلين الى الزوال فان وزارة التربية الوطنية سمحت لنفسها بقراءة أحادية لنصوص القانون الخاص الجديد فيها كثيرا من التنكّر لمجهود من أفنوا عمرهم في التدريس والذين نفّذوا اختيار الجزأرة بتحد وجهود ذاتيّة فاقت جهود التعلّم الأكاديمي مما أهل هؤلاء الى اكتساب خبرة تأطيرية عالية.وهو ما يشفع لهذه الفئة بقراءة منصفة لنصوص القانون الخاص ولذلك بادرت نقابة كنابست وطلبت عقد جلسة عمل ثلاثية تضمّ نقابتنا ووزارة التربية الوطنية والوظيفة العمومية لاستدراك النقائص والتزمت وزارة التربية الوطنية في محضر21_10_2013 أن يكون هذا اللقاء .وكمحاولة تمييعية تعويمية للمطلب والالتزام عمدت الوزارة الى استدعاء النقابات الى يوم إعلامي بتاريخ 26-11-2013 فتوجّست نقابتنا خوفا من هذا السلوك التنصّلي فتنقّل بعض ممثلي المكتب الوطني الى مكتب السيّد وزير التربية الوطنية يوم 24_11_2013 مستفسرين ايّاه عمّا إذا كان هذا اليوم الإعلامي المبرمج بديلا عن اللّقاء الذي التزمت به الوزارة في المحضر؟ فكان ردّ السيّد الوزير:لا: هوّ يوم إعلامي لكل النقابات لوضعها في نفس مستوى المعلومة ولا يحلّ محلّ ما اتفقنا عليه والتزمنا به.وبقيت نقابتنا تنتظر اللقاء موضوع الالتزام لإنصاف الآلين الى الزوال (الأساتذة التقنيون بالثانويات,أساتذة التعليم الأساسي, معلمو الابتدائي) إلا أنّ اللّقاء لم يعقد الى اليوم؟؟ ليصرّح مدير الديوان للوزارة يوم 31_12_2013 على غرار الندوة التي دعينا إليها وبقية النقابات بأنّ اليوم الإعلامي الذي عقدته الوزارة يوم 26_11_2013 بحضور جميع النقابات هوا لبديل أو بتعبيره القراءة التي قراناها في محضر21_10_2013 .
وهـــو ما يكشف الطابع التعويمي التمييعي التعميمي والسلوك العبثي الطفولي الذي يركن إليه موظّفو وزارة التربية الوطنية.
_وحتّى ان قيل أنّ هذا عمل اللّجنة الحكومية أو اختصاصها وحدها وأنّ نظامها الداخلي لا يسمح بالتفاعل المباشر مع الشركاء الاجتماعيين وإشراكهم في معالجة مطالبهم فنّنا نتساءل:
أوّلا:لماذا تلتزمون وأنتم تعلمون ثمّ تتنكرون؟او هي محاولة لإسكات الأساتذة المضربين في ذلك الوقت فإذا ما عادوا الى حجرات التدريس نكثتم وأخلفتم؟
ثانيا:أيعقل أن يكون النظام الداخلي لهذه الهيئة المخوّلة مغلقا بشكل يعزلها عن الشريك الاجتماعي صاحب المطلب.
ثالثا:لماذا تعقد النقابة التقليديّة ثلاثية وتمنع منها النقابات المستقلة,هل لهذه النقابة معامل يسمح لها بالمشاركة في الثلاثية والنقابات المستقلّة معاملها ضعيف لا يسمح بهكذا لقاءات عمل؟ أم أننا بإزاء حقل نقابي مغلق لا يدخله إلا المقرّبون فتصبح التعدّدية النقابية شكليّة لا فعليّة؟
رابعا: الم تخترق نقابة كنابست هذا الحضر-حين اجتمعت سابقا في جلسة ثلاثيّة جمعت نقابتنا ووزارة التربية الوطنية ومصالح الوظيفة العموميّة وأقنعت الحضور بشرعية ومشروعيّة القوانين التي تضمّنها القانون الخاص الجديد ثمّ جلسة ثانية أقنعت خلالها كنابست ممثلي اللّجنة الحكوميّة بأن قوانين الترقية ليست هي قوانين الإدماج كما تعتقد وزارة التربية الوطنية وأفضى اللّقاء الى إلغاء الزحزحة- أم هي موازين قوى وتلاعب بالالتزامات؟؟؟
ان التهرّب من عقد هذه الجلسة هو ّارتداد الى الوراء الى منطق أنّ الحق ما تحقّه الوصاية والصواب ما تراه الوزارة ومن ثمّة لا وجود لشريك اجتماعي وبالتالي لا وجود لمنطق التفاوض والإقناع بل لسلطة لا أريكم إلا ما يرى السيّد مدير الديوان؟؟
3_ فيما يخصّ الأساتذة المهندسون والأساتذة خرّيجوا المدرسة العليا للأساتذة والأساتذة المنتدبون من التعليم المتوسّط والابتدائي الى الثانويات فانّ الجلسة التفاوضيّة بين نقابتنا ووزارة التربية الوطنية التي خصّصت للمراجعة النهائيّة لمسودّة القانون الخاص قبل تعديله لطبعه اتّسمت بتدقيق اصطلاحي فلم تترك أيّ شاردة فجاء في محضر الاتفاق أن الإدماج في الرتب المستحدثة (أ.رئسي .أ.مكوّن) يحتسب بداية من تاريخ أوّل تعيين كمتربّص مُنهيا بذلك أيّ لُبس، غير أنّ هناك إشكالات أو أخطاء تتصل بعمل الادارة المحليّة(مديريات التربية بالولايات) التي راحت تحتسب حق الإدماج في الرتب الجديدة بداية من تاريخ تأشيرة الوظيفة العمومية أو المراقب المالي، ولذلك ورد في المحضر أن التاريخ المعتمد هو تأشيرة إدارة الوزارة (أي مديرية التربية).
وعليه فان الأساتذة المهندسين الذين تحصّلوا على رخصة تسمح لهم بتقليص عدد السنوات (10سنوات للإدماج في رتبة أ.ت.ث رئيسي و18 سنة للإدماج في رتبة أ.ت.ث مكوّن) لا تحتمل أيّ تأويل. وأنّ الأساتذة المهندسون الذين استفادوا قبل الإدماج من رخصة السيّد الوزير الأوّل لهم الحقّ في تكييف وضعياتهم مع أحكام القانون الخاص الجديد حتى لا تصبح الترقية السابقة عن صدوره عقوبة.والشأن نفسه بالنسبة للأساتذة للمنتدبين من الطورين الابتدائي والمتوسّط الى الثانوي.
4_ ورد في المطلب رقم 7 (بيان12_01_2014) إعادة إدماج الأساتذة المفصولين من مناصبهم الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2012 والمستفيدين من التكوين لمدّة سنة.
هذا المطلب وان كان يشير الى عيّنة بذاتها –وهم أساتذة بأكاديميّة الجزائر غرب- فانّه يخفي وراءه عيّنات أغرب في الولايات أو الأكاديميات الأخرى اذ انّ فضائح التوظيف أغرب من المستغرب وأفضح من أن تستر لكن التستّر على الفضائح في منطق بعض موظّفي الوزارة هوّ علامة تخلّق وعفو وتسامح؟؟ففي مديرية التربية للجزائر غرب نُظّمت مسابقة توظيف أساتذة تعليم ثانوي خضعوا لتكوين مدّة سنة ليتفاجأ الأساتذة الذين صاروا مدرسين برتبة أ .ت.ث متربّص بإلغاء مقررات توظيفهم بحج لم يستصغها أصحاب الشأن….وكم من مسابقة وفي مختلف الأسلاك نظّمتها الوزارة وألغتها الوظيفة العمومية بحجة عدم استفائها الشرط القانوني؟؟ إلا أنّ هذه المسابقة تستوفي الشروط.
ومهما يكن من أمر فقد اتصل الأساتذة المعنيون بنقابتهم « كنابست » ونظموا اعتصامات ورافقهم أعضاء من المكتب الوطني ونقلوا انشغالهم الى الوزارة المعنية وطالبت نقابتنا بالتحقيق المنصف .وكان ردّ الوزارة دوما أنّ الملف قيد التحقيق لدى جهات مختصّة؟؟ وبعد أن بلغ الملف أدراج وزارة التربية طالبنا بالاطّلاع على النتائج غير أنّ الإذن بفتح الظرف أو الغلاف لم يصل مصالحها؟؟ الى أن أُبلغ الأساتذة بالتوقيف كخطوة أولى ثم تمادت الوزارة في غييها باعتبارها المطّلعة وحدها على تفاصيل الملف لتطالب الأساتذة بإعادة المرتّبات التي تقاضوها طيلة سنة تدريسية كاملة؟؟ وقد تكون الخطوة اللاحقة دفع مستحقات التكوين؟؟ …… أمّا لماذا أوقفوا وسرّحوا وتوقّفت رواتبهم وطالبتهم الوصاية باسترداد المرتبات التي تقاضوها وما المستور في هذا الملف؟ فذلك ليس شأن هؤلاء المظلومين ولا شأن النقابة التي تمثّلهم « كنابست »…انّه شأن أصحاب الشأن ،الوزارة وحدها فلا وأُريكم إلا ما أرى فماذا رأت وزارتنا؟: التوقيف عن العمل دون تبرير؟
5_تحيين تعويض المنطقة وفق الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي بداية من 01جانفي 2008.
…..كلّ القطاعات الصناعيّة وغيرها حيّنت تعويض المنطقة تماشيا مع التغيّرات التي تطرأ على شبكات الأجور والأجر الأساسي أمّا قطاع التربية الوطنيّة فلا تزال هذه المنحة تحتسب بحسب الأجر الأساسي وشبكة الأجور لسنة1989 وقد تغيّرت شبكات الأجور ثلاث مرّات دون ان يطرأ على هذه المنحة_في قطاعنا_ أيّ تغيير. فالأصل في الطلب أن يكون من تاريخ تجميد التحيين(1989) إلا أن الأساتذة إذ يطالبون الوزارة بتحيينها لتتماشى وشبكة الأجور لسنة 2008 فقط فإنهم يواجهون من قبل وزارتهم كمن تمده إصبعك ليلتهم يدك فهي تتجه في نهجها التمييعي التعويمي الى إنكارها.
2- ملفّ طب العمل والتقاعد: منذ ثمانينيات القرن الماضي أقرّت التشريعات الجزائرية قوانين تنظّم هذا الملف وبرز في للأساتذة حق مكتسب ولكنّه غير مجسّد ،أي أنّ مطلبنا ليس استحداث قوانين جديدة لحماية العمّال والموظّفين من مختلف الأمراض المهنيّة وتكييف الوضع الصحي والحماية الاجتماعية بل تفعيل القوانين الموجودة منذ أزيد من ربع قرن التي تنصّ على ضرورة وجود مراكز صحية للعمّال والموظّفين التابعين لأيّ قطاع إذا بلغ تعدادهم 2900 عامل وموّظف. ولأنّ تعدادنا كشريحة موظّفين وعماّل بقطاع التربية يفوق في أيّ ولاية- وأحيانا الدائرة- هذا العدد طالبنا بحقّنا المكتسب لا بأثر رجعي بل بداية من اليوم .لكنّ وزارتنا تتنكّر لهذا المطلب الحق بدعوى مجّانية العلاج دون أن تفرّق بين اختصاصات ومهام طبيب العمل وطبيب المؤسّسات الاستشفائية.
إلا أنّ جلسة يوم 31ديسمبر2013 التي نظّمتها الوزارة بحضور نقابات القطاع وممثلّ وزارة الصحّة حمل لها ما يدل على تقصيرها –كما اعترفت هي ذاتها- لا بل إهمالها الكلّي لهذا الملف وجهلها بقوانين الجمهورية الجزائرية فإذا بممثلي وزارة الصحّة يتحدثون بنفس النصوص القانونية التي ترافع بها نقابتنا على هذا المطلب. مما أثبت صحّة الرؤية ويقين الاطّلاع القانوني الذي تملكه نقابتنا للوقاية من الأمراض المهنيّة أو معالجتها خاصّة وأنّ نقابتنا وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة شكّلوا منذ ديسمبر 2009 بثانويّة حسيبة بن بوعلي لجنة ثلاثيّة قصد إيجاد آليات تطبيق نصوص القوانين المنظمة لهذا الشأن غير المفعّلة منذ26 سنة ولأنّ وجود الأطراف الثلاث هو الضامن لذلك توصّلت اللّجنة الى حلول عملية ناجعة وجادّة فطالبنا بمواصلة تفعيل عمل هذه اللّجنة.
إلا أنّ الوزارة التي لا ترينا إلا ما ترى؟؟ راسلت مصالح مديرياتها الولائية للتربية تحثّهم على إيجاد مكان (وأيّ مكان) بإحدى المؤسّسات التعليميّة لإنشاء مصلحة طب العمل؟؟.
……بغير متابعة من الأطراف الثلاث سيتبخّر هذا الحق وتوضع المراسلة-ان أُرسلت حقا- في أدراج إحدى الموظّفين الى أجل غير معلوم…ولئن كان هناك ارتباط بين ملفي التقاعد وطب العمل فانّ الوزارة ترى حلّه بعد التقاعد أو ان يصبح مطلبا من مطالب المتقاعدين طالما أنّه مطلب شائك يحتاج الى تضافر جهود مصالح الحكومة .وإنهم ليدركون أن مهنتنا ليست ككل المهن بما تتطلّبه من جهد عقلي تدلّ عليه إحصائيات مستشفيات الأمراض العقلية (يحصي مستشفى الرّازي للأمراض العقليّة بعنابة أنّ نسبة 65بالمئة من زوّاره هم من سلك التدريس) أو كما يقول إبراهيم طوقان » يا من تريد الانتحار وجدته …إن المعلّم لا يعيش طويلا »….لقد زوّدت نقابتنا وزارتنا بملف كامل يبرز مبرّرات هذا الطلب وطلبت منهم أن سيروا في المؤسسات التعليميّة لتنظروا كيف كانت عاقبة المدرّسين ؟؟ الاّ أنّ وزارتنا لا تزال تصمّ آذانها .
3- ملف السكن:
لقد عقدت نقابتنا مع وزارة التربية الوطنية سلسلة جلسات عمل تفاوضية أفضت الى استقراء مفاده أن وضعيّة الأساتذة و المعلمين في هذا الشأن تشبه « المنزلة بين المنزلتين « فلا حق لهم في السكن الاجتماعي المسقف بأجر 24000دج كحد أقصى و لا حق لهم في الاستفادة من حصص سكنية تخصص لهم على غرار قطاعات كثيرة ،فكان الطلب واضح تخصيص حصص سكنية بمختلف الصيغ للأساتذة و المعلمين على غرار أساتذة الجامعة وحددت موارد الدفع الأولى المساعدة على انطلاق عمليّة الانجاز بعد الاستفادة من إحدى الصيغ السكنيّة وراسلت وزارتنا السادة الولاّة منذ 2012 لكنّنا نسمع اليوم ومن خلال التوضيح الصادر عن السيد مدير الديوان بوزارة التربية الوطنيّة بتاريخ 05جانفي 2014أنّ السيّد الوزير عاود مراسلة السيد وزير السكن والسادة الولاّة؟؟
اذن فيما يخصّ ملف السكن يبدو أنّ مراسلة الوزارة لسنة2012 لم تصل الى يومنا هذا فمتى ستصل مراسلة2014؟؟…انّه ملف أو طلب يراوح مربّعه وحلّه في مراسلات أو انّه كُتب علينا أن نسكن أظرفه ورقية الى حين؟؟…ناهيك عن ملفّ هلّلت له وزارة التربية واعتبرته واحدا من آليات تأهيل الجنوب ويتمثّل في تخصيص سكنات موجهة لفائدة التأطير البيداغوجي وأوردت أرقاما توحي بأنّ السكن في الجنوب أيسر من أن تمدّ يدك الى رأسك إلا ان الواقع والحقيقة الميدانية يجانب ويخالف هذا الادّعاء فأساتذة الجنوب يعانون كما يعاني بقيّة أساتذة الوطن فلا تجسيد لبرنامج 6000سكن ولا 2400 سكن إنما هي أرقام فالأساتذة في الجنوب يسكنون سكنات افتراضيّة رقميّة؟؟
…..معذرة إذا كانت هذه الإطالة تدخل في خانة لزوم ما لا يلزم فانّ التضليل وتزييف الواقع الذي تنهجه الوزارة في مواجهة المطالب الثلاث(تطبيقات القانون الخاص_التقاعد وطب العمل_ السكن) الزمني هذا الإيضاح.وإننا لم نطلب قانونا خاصّا ولا قوانين منظمة لطب العمل بل تفعيلها وتجسيدها أو بلغة بسيطة وفاء وزارة التربية الوطنية بالتزاماتها فماذا انتم فاعلون وقد نكثت التزامها؟؟؟؟

الأستاذ أحمد حطّاب
ثانويّة العقيد عمارة العسكري _عنّابــــة

Contribution

بسم الله الرحمن الرحيم
تحية نقابية لكل الزملاء وبعد:
أبارك لنقابة الكنابست الموسع هذا النصر النقابي الذي بينت من خلاله أنها النقابة الوحيدة العاملة في قطاع التربية التي يمكنها أن تمثل الأستاذ حق تمثيل وترجع له حقوقه المادية والمعنوية غير منقوصة .
إنني أتوجه إلى الزملاء الأساتذة في الطور الثانوي بملاحظات حول قرار التوسعة الذي تبنته نقابة الكنابست في مؤتمراتها التنظيمية الأخيرة.
إن الأستاذ والمعلم في الطور المتوسط والإبتدائي يقاسم أستاذ التعليم الثانوي جميع الهواجس والتطلعات ويشاطره المهنة النبيلة التي هي شاقة في الطور الإبتدائي بالقدر التي هي مرهقة ومتطلبة في الطورين المتوسط والثانوي، ولهذا فإننا نمارس نفس المهمة التي تختلف تمام الإختلاف عن مهمة المساعد التربوي أو المدير أو مستشار التربية أو الأسلاك المشتركة، ولهذا فإن حلم نقابة تمثل الأستاذ وحده، قد سبقته محاولات كثيرة من طرف الأساتذة المجازين غير أنها باءت بالفشل وذلك لتدخل الوصاية في إفشال هذا المشروع.
لقد كان أساتذة الطورين المتوسط والإبتدائي في مستوى التطلعات بعد وقفتهم التي وإن كانت بنسب متواضعة إلا أنها جديرة بالإحترام، كون جل ولايات الوطن لا يوجد بها مكاتب للطور المتوسط وكذا للطور الإبتدائي كما أنه لم يمض وقت كاف من أجل الهيكلة والإعلام والإنتشار .
والآن فإننا نرى أن نقابة الكنابست هي بيتنا الأوسع والتي تأخذ على عاتقنا تمثيلها أحسن تمثيل والتي ننشط تحت لوائها دون إعتراف من طرف وزارة العمل ولا وزارة التربية ولو ضمنيا، ومع هذا فإننا عازمون على المضي قدما مستشعرين الحرج الذي عانى منه زملاؤنا سنة 2003 حين تأسيس الكنابست ونشاطها سنوات عدة دون إعتماد.
وقد وجدت نماذج جديرة لأن يقف عندها الأساتذة الأكارم في الطور الثانوي ليستشعروا وحدة المنطلق والغاية لدى كل الأساتذة في جميع الأطوار، فالمعلم الذي أضرب لوحده في مقاطعة كاملة كل أيام الإضراب الذي قامت به الكنابست نمو ذج أعرفه جيدا في ولاية تلمسان، وحين يحتجز مجموعة من الأساتذة للتعليم المتوسط لمدة ثماني ساعات في مقر الشرطة لأنهم كانو عند مدخل وزارة التربية على 7 صباحا من أجل الإعتصام أيضا نموذج تعرضت إليه شخصيا رفقة زملائي الذين أعتز بهم.
إن نقابة الكنابست لن تضعف بعد توسعها ولن يزيدها التوسع إلا متانة وقوة، فحين تكون مهيكلة على مستوى كل ولاية للأطوار الثلاثة وموجودة على مستوى كل مؤسسة في الأطوار الثلاث فإن إضراب يوم واحد يسكون له أثر إضراب أسبوع كامل إذا إكتفت بالطور الثانوي، ضف إلى ذلك أن المعلمين والأساتذة في الطور الإبتدائي والمتوسط يمثلون أكثر من ثلاثة أرباع مجموع الأساتذة، هذه الحقيقة التي استغلتها نقابات أخرى تاجرت بأيامنا المخصومة وأصواتنا المسروقة، لتضيف درجات عدة وإمتيازات مغرية للمدراء ما كان لهم أن يأخذوها لولا وقفاتنا الإحتجاجية والتي كانوا بالأساس يعملون لإجهاضها وقد عانينا كثيرا من القفزات النوعية للممثل النقابي والإستغلالات غير الأخلاقية لإمتيازات النقابيين والتي لم نجد لها أثرا في نقابة الكنابست حيث وجدنا أن للأستاذ صوت في المجلس يساوي صوت المكتب وهذه ديمقراطية تحسدون عليها.
إننا في هذه المرحلة ونحن نسعى لإستكمال هذا الصرح النقابي الهائل والحفاظ عليه من أن تمسه السنين أو تغير منه حوادث الدهر، فإننا في نقطة لا يمكن معها أن نعود بآمالنا إلى الوراء، فلا خيار لنقابة الكنابست غير التوسعة ولا خيار للوصاية إلا الإعتراف بهذا الواقع، والأولى أنه لا خيار للأساتذة الزملاء في نقابة الكنابست إلا القبول بهذا الواقع والمضي فيه قدما إلى الأمام، لأن مشاكلنا واحدة بدءا بالإكتظاظ وأنتهاء بكرامة المربى ومكانته الإجتماعية ، ولأننا القوة التي عليها أن توجه التربية والتعليم إلى الأفضل وإلى الريادة، فلا أضن أن أحدا يحلم بتعليم قوي وفعال وذو نجاعة إلا من ينفق سني عمره ليرى الثمار أمام عينيه ويرى ما قدمت يداه .
دمتم أساتذتنا الكرام في مستوى التطلعات والآمال وخدمة للتربية والتعليم .

سنوساوي عبد الرحمن، أستاذ تعليم متوسط ، سبدو ، تلمسان

CONTRIBUTION

Le Cnapeste a, à mon sens, bousculé les œuvres sociales. En effet, en dénonçant l’instruction classée « top secret » attribuant des primes  allant de 2000 à 10000 DA aux membres des commissions de wilaya, les choses sont entrain de s’accélérer en vue de la préparation de l’assemblée générale des œuvres sociales qui aura lieu le mois de mars 2013. Revenons un peu sur la nomenclature et le règlement intérieur objets de l’assemblée générale du 27 et 28 aout 2012. Il faut dire que les deux textes ne reflètent  en rien les résolutions de l’AG  et que les deux documents, si l’on peut se permettre un contresens, sont  des chefs-d’œuvre de bricolage et d’imprécision post-assemblée générale. La volonté des élus des travailleurs de l’éducation a été  sciemment violée, de manière organisée et réfléchie. Parmi les tares et les insuffisances de ces deux textes fondamentaux, il y a lieu de relever : des omissions graves telles que la date d’effet de la nomenclature et la non prise en charge du conjoint non salarié en matière d’interventions chirurgicales(le problème vient juste d’être réglé par une instruction de la CN), le non respect de la hiérarchie des formes(par exemple, opposition de la nomenclature et du règlement intérieur avec le décret 12/01), etc. …Il faut rappeler que l’AG du 27 et 28 aout 2012 a voté une date d’effet pour la nomenclature et celle-ci correspond à la date du gel des œuvres sociales(juin 2010) . Qui a décidé de sa suppression et pourquoi ?

L’instruction N°13 du 04/02/2013 estampillée « TOP SECRET » n’a pas omis de préciser qu’elle prend effet à partir des  dates d’installation  des commissions et de nomination des structures de gestion.

« En avant la zizique et par ici les gros sous ». Pour être honnête, il faut dire qu’entre l’installation et le travail effectif et réel des commissions, il s’est écoulé une période de six mois environ. Pourquoi donc des primes forfaitaires  pour cette période quand bien même celles-ci était légales ? S’il était vrai que l’AG du tiers(ou des deux tiers exclus, c’est comme vous voulez) des élus avait voté ces primes forfaitaires comme l’a déclaré le président de la commission nationale (El-Watan du 19/02/2013) alors pourquoi il n’y a aucune trace de celles-ci  dans le règlement intérieur ? Il est clair que c’est d’une contre vérité  qu’il s’agit destinée à sauver la face de son auteur. Pour clore ce faux pas de ceux qui ont la mission de  gérer les sous des travailleurs, il faut ajouter que les primes «  secrètes » ont été gelées par une instruction (portant le N° 16) datant  du 21/02/2013 émanant de la commission nationale. C’est une preuve de plus que ces primes ne sont  pas décidées par l’AG sinon ça voudrait dire que la commission nationale est au-dessus de l’AG  qui est en quelque sorte l’organe suprême. Il est  encore temps d’arrêter ce cirque qui n’augure pas d’une gestion saine et rigoureuse des œuvres sociales. Les travailleurs doivent rester vigilants car tout n’est pas au point. Il y a encore du chemin à faire. En attendant l’AG de ce mois de mars 2013, espérons que la Majorité élue voterait les bonnes résolutions et ne se laisserait pas manipulée. En attendant cette AG décisive, le président de la CN cherche ses soutients à travers les wilayate.

ADRYEN Chavane

شروحات و توضيحات حول القانون الخاص

شروحات و توضيحات حول القانون الخاص

كثرت التساؤلات و طلبات التفسير و التوضيح الموجهة للمكتب الوطني و نرانا ملزمون بتقديم بعض الشروحات و التوضيحات التي قد تزيل كثيرا من الغموض الذي أبداه بعض الزملاء الأساتذة.

ما هو القانون الخاص؟: هو قانون ينظم المسار المهني للمربي ابتداء من شروط التوظيف إلى الترقية و طرقها و كذا التصنيفات.
بالنسبة لشروط التوظيف : فبالإضافة إلى الشروط العامة التي يفرضها قانون الوظيفة العامة مثل شرط الجنسية الجزائرية و يكون بتقديم شهادة الجنسية و التمتع بالحقوق المدنية و السياسية و يثبت ذلك بتقديم شهادة السوابق العدلية و التمتع باللياقة البدنية و الخلو من الأمراض المعدية و تثبت بتقديم شهادات طبية فبالإضافة إلى هذه الشروط يمكن للقانون الخاص أن يضيف شروطا أخرى كشرط الحصول على شهادة جامعية (باك +5) بالنسبة للتوظيف في رتبة أستاذ التعليم الثانوي و شرط المسابقة عن طريق الشهادة و/أو المسابقة عن طريق الامتحان ، ثم الخضوع للتكوين من عدمه … إلخ .
بالنسبة للترقية : ينظم القانون الخاص الترقية بنوعيها الأفقي والعمودي ، فالترقية الأفقية يقصد بها الدرجات و هنا يجب ملاحظة أنه بفضل نقابتنا تم في قطاع التربية تثبيت الترقية بوتيرتين من بين الثلاث التي نص عليها القانون العام للوظيفة العمومية و هي الدنيا و المتوسطة كما أن اعتماد 12 درجة بدلا من 10 درجات للترقية كان من اقتراح نقابتنا.
أما الترقية العمودية فكانت غير موجودة في قطاعنا عدا المتعلقة برتب الناظر و المدير و المفتش و أصبحت بفضل القانون الخاص الجديد موجودة لكل أسلاك التدريس فالأستاذ يبدأ مساره المهني كأستاذ النعليم الثانوي مصنف في الرتية 13 ثم يرقى إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي الرئيسي المصنف في الرتبة 14 و هذا الأخير يرقى إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي المكون المصنف في الرتبة 16.

و نذكر هنا أن طريقة الترقية من الرتبة 13 إلى الرتبة 14 هي نفسها طريقة الترقية من الرتبة 14 إلى الرتبة 16 و تكون عن طريق المسابقة المهنية لكل من لديه 5 سنوات أقدمية في الرتية الدنيا أو عن طريق التسجيل في قوائم التأهيل لكل من لديه 10 سنوات أقدمية في الرتبة الدنيا، حيث تقسم المناصب المخصصة للترقية مناصفة بين المسابقة و التأهيل أي 50 % بالنسبة للمسابقة و 50 % بالنسبة للتأهيل.
و طريقة الترقية هذه ستُكوِّن مع الوقت نخبة من الأساتذة المتمكنين و المتكونين بمستوى عال و أداء ممتاز و هذا يؤدي بالضرورة إلى رفع مستوى المدرسة الجزائرية ، فبفضل نقابتنا أصبح لهيآت التدريس في التربية الوطنية مسارا مهنيا متفتحا و محفزا و المستفيد منه أساسا هم القادمون الجدد للتدريس و المتمثل في الرتب المستحدثة منذ 2008 و هي أستاذ و أستاذ رئيسي و أستاذ مكون.
الآن ما مصير الأساتذة العاملين في القطاع و فق شروط القانون القديم فهل يتم فصلهم نهائيا و يتم تنظيم مسابقة للتوظيف حسب الشروط الجديدة ؟ هذا أمر غير مقبول و المعمول به في كل الدول هو وضع إجراءات انتقالية في القانون الخاص الجديد تسمح ببقاء هؤلاء في مناصبهم على أنها حقوق مكتسبة و هذا ما يسمى بالإدماج.
الإدماج يطبق في صالح الموجودين في القطاع مرة واحدة عند تطبيق القانون للمرة الأولى و لا إدماج بعد ذلك فمن لم يستفد من الإدماج يخضع للترقية العادية و شروطها التي ذكرنا سابقا.

بالنسبة لمطلب النقابة كان معاملة عمال القطاع على غرار القطاعات الأخرى و ذلك بالادماج في الرتب العليا ( رتبتي الأستاذ الرئيسي و الأستاذ المكون ) بغرض التأسيس لهاتين الرتبتين لأن النقابة لاحظت أن القانون الخاص القديم 90/49 غني بالرتب مثل الأستاذ المكون و الأستاذ الباحث و الأستاذ المبرز لكن في الميدان لا أثر لهذه الرتب فكان مطلب النقابة إدماج مجموعات من الأساتذة في رتبتي الأستاذ الرئيسي و الأستاذ المكون حتى تصبح هاتان الرتبتان مطبقتين في الواقع و حتى لا تبقى حبرا على ورق أما بالنسبة للأقدمية المشروطة و هي 10 سنوات أقدمية للإدماج في الرتبة الأعلى فهذا ما طبقه الوظبف العمومي على كل القطاعات و نقابتنا كانت تطالب بمعاملتنا مثل البقية و هنا يجب أن نعلم شيئا مهما و هو أنه ليست النقابة هي التي أرادت عن سوء نية حرمان من له أقدمية أقل من 10 سنوات من حظ الإدماج و ليس لها أن تطالب بأكثر ما عومل به كافة عمال الوظيف العمومي. و لمن يطلق العنان للتهم الباطلة نقول أن هناك منسقين ولائيين للنقابة لم يستفيدوا من الإدماج حتى كأستاذ رئيسي فما لهذه النقابة تقصي قيادييها من هذه الاستفادات؟؟؟؟

و لأن الإدماج في قطاعنا تم بالنسبة للرتبة العليا الثانية أي رتبة الأستاذ المكون فبعملية بسيطة هنا إدماج في رتبتين 10 سنوات للأولى و 10 سنوات للثانية فكان من هنا شرط 20 سنة للإدماج في رتبة الأستاذ المكون.

و هنا نشير أنه لو تمسكت النقابة بتطبيق القانون الخاص المعدل بأثر رجعي لاستفاد الأساتذة القدامى بالملايين من الأموال و لما كان عدد المدمجين بالآلاف رغم أن أعضاء المكتب الوطني كلهم أو جلهم قدامى فأين الدفاع عن المصلحة الشخصية لهم؟ ألا يعتبر هذا تضحية منهم و نكران للذات؟
بالنسبة للأساتذة المهندسين نذكر أنه ليس كل مهندس يمارس مهنة التدريس هو أستاذ مهندس إنما المفصود بالأستاذ المهندس الأساتذة المصنفون في الرتبة 16/1 وفق القانون القديم 90/49 أما الأساتذة الحاملين لشهادة مهندس دولة و المصنفين في الرتبة 15/3 وفق القانون 90/49 أو الذين تم توظيفهم بعد 2008 فهم ليسوا أساتذة مهندسين بل أساتذة تعليم ثانوي فالعبرة في التصنيف الذي يكون قد استفاد منه الأستاذ و هو16/1 و ليس العبرة في الشهادة و لا العبرة في عدد سنوات التكوين بعد البكالوريا (ياك+5) ، إدًا هؤلاء كانوا عرضة للتنزيل في الرتبة فبعد أن كانوا مصنفين أعلى من الأساتذة أصبحوا في نفس الرتية لذلك طالبت النقابة بإنصافهم و ترقيتهم بمسابقة نظمت خلال 2011 ثم طالبت بإعطائهم الحق في الإدماج بأقدمية 18 سنة في رتبة أستاذ مكون كامتياز لهم و هذا ما حصل.و هنا نتمنى أن تزول التصنيفات القديمة بيننا و نتعامل فيما بيننا بالتصنيفات الجديدة.
المادة 48 : الذين أدمجوا كأساتذة رئيسيين كان يجب عليهم انتظار 05 سنوات حتى يتمكنوا من المشاركة في مسابقات الترقية إلى رتبة أستاذ مكون أو إلى رتبة مدير ثانوية كما أن الذين أدمجوا في الرتبة 16 كأستاذ مكون كان عليهم الانتظار لمدة 05 سنوات أيضا للمشاركة في مسابقة التفتيش و هنا تأتي المادة 48 التي طالبت بها النقابة لتجعل هؤلاء و أولائك يتمتعون بالأقدمية اللازمة للترقية فتجمع سنوات الأقدمية للرتبة المدمج فيها و للرتبة التي كان فيها الأستاذ قبل الإدماج فمن كان لديه 10 سنوات أقدمية يدمج كأستاذ رئيسي فإذا نظمت مسابقة للترقية إلى رتبة أستاذ مكون هذه السنة فبإمكانه المشاركة لآن هذه المادة تعتبره ذو أقدمية 10 سنوات كأستاذ رئيسي ، و المادة 48 هذه تصبح لاغية بعد 05 سنوات لأنه، و ببساطة ، الجميع بعد هذه المدة سيتوفر على شرط الأقدمية للترقية و هي 05 سنوات.
إذا المادة 48 تعطي الحق في المشاركة لمسابقات الترقية و لا تعطي الحق في الإدماج فالإدماج يكون مرة واحدة حين تطبيق القانون الجديد و بعد ذلك يأتي دور الترقية بالشروط المنصوص عليها في القانون الخاص.
أما بالنسبة للترقية بصفة آلية بعد 10 سنوات فهذا طلب غريب على نقابة تطالب منذ نشأتها يإرساء سلم قيم مبني على احترام الكفاءة و الشهادات العلمية فإذا كان يظهر بعض التناقض في خطاب النقابة حيث تم اعتماد الأقدمية في الادماج فهذا معمول به في كل قطاعات الوظيف العمومي و ليس للنقابة يد في ذلك و نعلم جيدا أن الأقدمية لا تعني الخبرة فكثير من الأساتذة القدماء الذين لديهم ربما 20 سنة أو يزيد بخبرة عمل سنة واحدة مكررة 20 مرة أو يزيد و ليس لهم أية خبرة و عزاء المدرسة الوحيد فيهم أن هؤلاء هم في طريق الانقراض أو الزوال – و أنا واحد منهم هؤلاء الديناصورات – سواء بالتقاعد أو الوفاة و هم نتاج القوانين الخاصة القديمة التي يصنف فيها كل الأساتذة في رتبة واحدة مجتهدهم و كسولهم، الباحث منهم و الخامل ، أما الجدد فهم ملزمون بالاجتهاد و البحث و التطور من أجل ترقيتهم إلى رتب عليا و من لم بفعل ذلك منهم يبقى في الرتب الدنيا ، و من تحصل على ترقية إلى رتبة أعلى فسيخاف من فقدانها في حالة إخلاله بواجباته فالتنزيل من الرتبة سيكون جزاؤه على هذا الإخلال.
في الأخير نذكر أن الإدماج بالآلف الذي استفاد منه الأساتذة سيقلل من حدة المنافسة من أجل الترقية فالأستاذ الذي له أقدمية 9 سنوات مثلا سيكون من المستفيدين بالتأهيل لأنه يعتبر الأقدم في رتبته و لو بقي معه القدماء لأصبح في ذيل القائمة و سيحرم لا محالة من الاستفادة من الترقية لأن المنافسة يزداد وطيسها.
لكن ما الضامن أنه ستنظم مسابقات للترقية ؟ الضامن الوحيد هو قوة النقابة فإذا حافظ الأساتذة على هذه القوة كان لهم ما يطلبون و إن عملوا على إضعافها كانوا هم الخاسرون فالنصيحة أن نحمي النقابة و نعمل على تقويتها فهي لكل الأساتذة وما المكتب الوطني و المجلس الوطني إلا أساتذة ستنتهي عهدتهم قريبا و سيستبدون بآخرين فالمسؤول النقابي لا محالة زائل لكن النقابة باقية .فحذار.
فهنيئا للأساتذة الجدد و للذين سيفدون على القطاع بهذا القانون الخاص المليء بالآفاق و التحفيزات و لم يبقى غير العمل الجاد لإثبات الذات و المستفيد الأكبر هو المدرسة و من ورائها بلادنا الجزائر الحبيبة فقد دقت ساعة الجد و العمل.
لا يفوتنا أن نذكّر أن هناك نوع من الناس لا يقتنعون بأي شرح يقدم لهم، لأن هؤلاء لديهم مقياس خاص بهم لقيمتي الخير و الشر: فالخير عندهم و كل الخير هو استفادتهم الشخصية و الشر كل الشر هو عدم استفادتهم الشخصية، فلا مجال لإقناعهم أو لمناقشتهم و ليس لنا إلا أن ندعو الله لهم أن يجعلهم دائما من أصحاب الإستفادات الشخصية و نقول للبقية رب أنعمت فزد.

الأستاذ : نوار العربي

Message de Mahfi Arezki membre du bureau national sur facebook

Savez-vous que les anciens, ceux qui ont entre 15ans et 19 ans ET ceux qui ont plus de 25 ans, ont sacrifié un effet rétroactif de 4 ans,donc plus de 30 millions chaque un pour permettre à ceux qui ont entre 6ans ET 9 ans de bénéficié de l’intégration aux grades de profs principaux et de formateurs. La solidarité entre les PEST est indispensable et chaque PEST doit se préparer déjà pour des actions chaque année, pour la transformation des postes budgétaires de professeur à prof principal et de prof principal à prof formateur, car la fonction publique a refusé d’introduire un article sur le nombre de postes à ouvrir annuellement.

Message d’un adhérant sur le livre d’or du site national du CNAPEST

تحية تقدير لزميلاتنا و لزملائنا الأساتدة المضربين في الثانويات و المتاقن، تحية عرفان و تقدير على وعيهم و تمسكهم بالدفاع المستميت عن مبادىء نقابة الأحرار. و التحية الكبرى لأعضاء المكتب الوطني و مجلسنا الوطني على صبرهم طيلة 3 ايام بعيدين عن الأهل و الأولاد دفاع عن مصالح الأسرة التربوية و أساتدة التعليم الثانوي و التقني. مشكورين جميعا على ما تحقق و إن بقيت نقاط معلقة، غير أن كل أستاد واعي و مدرك لمدى صعوبة و مكر الوصاية يعي جيدا أنه ليس من السهل على أي تنظيم أو نقابة أن تحقق أقل مما حققه الكناباست. هنيئا إذا لمن استفاد و العاقبة لمن لم تسعفه سنوات الخبرة، و سوف يصل إن شاء الله.
Bravo nos representants du bureau et du conseil. Bravos a vous tous pest.Vive le CNAPEST.
الخزي و العار لأولائك الدين يستفيدون من نضال الأحرار. الخزي لأولائك الجبناء.

Arezki Mahfi, membre du bureau national, sur facebook

Mobilisons-nous. Et notre action de grève illimitée aboutira, accélération du rythme des réunions ministère-bureau national du cnapest. aprés la réunion tenue aujourdhui 09 avril avec les syndicats,et l’invitation pour une autre rencontre programmée pour le mercredi 11avril,voilà qu’avant meme qu’ils arrivent chez eux, les membres du bureau national, reçoivent une invitation pour une autre rencontr…e qui aura lieu demain10 avril ,1er jour de grève,au siège du ministère,les choses s’accélérent apparamment,ns devons augmenter la préssion,la victoire est tte proche,soyons solidaire,aprés la force de propositions,montrons notre force de mobilisation,notre determination à arracher nos droits,notre courage de dire et notre force d’agir! Et vive le cnapest,vive les profeseurs libres.

Contribution de M. Mahfi membre du bureau national sur facebook

يسأل عدد من الأساتذة عن الإدماج،و لماذا خص في مقترحات النقابة ،الأساتذة اللذين لهم 10سنوات وأكثر،فأجيب أن الأمر يتعلق بإستدراك النقائص الواردة في القانون الخاص بالتربيه مقارنة بالقوانين الخاصة بقطاعات أخرى في الوظيف العمومي؛منها نقطة الإدماج : في المراسيم التنفيذيةالتي سٱذكرها تمت الترقية بالإدماج لكل موظف مرسم و له 10 سنوات أقدمية
مرسوم 08/199صناعة تقليدية. مرسوم11/261مفتشية العمل. مرسوم09/240 نفساني عيادي. مرسوم10/124البياطرة. مرسوم10/298المالية والخزينة. مرسوم08/409أمناء الضبط. مرسوم 09/393الصحة العامة. ومرسيم أخرى أخذت كلها بهذا المبدأ ماعدى المرسوم08/315الخاص بالتربية لم يعمل فيه بذلك المبدإ.ل ذ لك طالبنا بإنصاف موظفي التربية ممن لهم نفس 

لنتساءل:هل كان بإمكان ا لوفد  المفاوض أن يطلب إدماج من لهم أقل من10سنوات ويقنع ؟ ناقشوها دون ذاتية
في ما يخص مقترح إدماج الأساتذة المهندسين في رتبة أستاذ رئيسي فذالك لأنهم كانو في الرتبة16 لما كنا نحن أستاذة التعليم الثانوي في الرتبة15 فهو إنصاف لهم فقط
الآن و بالنسبة لمن ستكون له 10سنوات بعد عام أو عامين فالعمل النقابي متواصل للمطالبة بتحويل المناصب في كل مرة يستوفي فيها الأساتذة شروط الترقية بالتأهيل أو بالمسابقة. وكل شيء يؤخذ ولا يعطى.

Contribution

A l’occasion des négociations sur le statut particulier des corps spécifiques de l’éducation, des voix s’élèvent par-ci par-là pour critiquer voir même dénoncer certaines mesures prises dans le projet du statut,  et il se trouve que certaines sont proposées par le CNAPEST. Comme il y a des voix qui revendique le classement du PES à la catégorie 14. Je tiens à apporter les précisions suivantes :

1-   L’intégration des PES qui ont plus 10 d’ancienneté après titularisation est une mesure transitoire, comme cela a été accordé aux autres secteurs. Il est vrai qu’un nombre important de PES ne seront pas concernés par cette mesure d’intégration comme professeur principale après 10 ans, dont moi même, mais on peut devenir professeur principal par voie de concours ou par inscription sur la liste d’aptitude. La possibilité de promotion dans le corps pédagogique est devenue possible.

Supposons que cette mesure transitoire n’existe pas, la possibilité de promotion pour un PES qui a moins de 10 ans est quasi impossible, car il y a toujours ceux qui sont plus anciens et qui vont prendre 50 % de ces promotions par liste d’aptitude (Barème selon ancienneté), et les 50% restantes par voie de concours, et le nombre de prétendant sera plus important, alors la chance d’y réussir est réduite. Avec la mesure transitoire, la chance d’être promu est plus élevée. Seulement, il faut signaler une chose très importante, c’est que la lutte et la pression doit continuer pour arracher chaque année un nombre important de postes de promotions, qui ne sont en réalité que des transfères d’un grade à un autre et non pas de nouveau recrutements.

Il faut savoir aussi que ça n’existe dans aucun statut particulier une promotion automatique, sachant qu’il  y a 3 modes de promotions :

-Par mesure transitoire (Promotion exceptionnelle à l’occasion de l’application d’un nouveau statut particulier)

-Par inscription sur la liste d’aptitude.

-Par concours.

2- Pour la revendication d’intégrer les PES à la catégorie 14, à mon sens, c’est du populisme. Si le PES sera intégré à la 14, le recrutement de nouveaux PES se fera à la 14, et la grille indiciaire des salaires stipule que le recrutement à la 14 est réservé pour les diplômés d’un magistère.

(المرسوم الرئاسي07-304 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم / المادة 3 : شبكة مستويات التأهيل)

 

Message d’un enseignant

ASEGWAS AMEGGAZ à vous tous, membres du bureau ainsi qu’adhérents. Mais je voudrais aussi profiter de cette occasion pour revenir sur l’une de nos principales revendications qu’est le statut particulier. Vraisemblablement, la tutelle ne montre aucun enthousiasme quant à la réparation des aberrations que notre statut comporte (cf. Déclaration 01/2012 du Conseil National). Mais, somme toute, je ne crois pas que cela étonne qui que ce soit. Toutefois, ce qui pose problème, et ce dont personnellement je n’arrive pas à cerner les tenants et aboutissants, est cette passivité qu’est la notre devant une telle situation. Qu’attendons-nous pour réagir à ce énième mépris de la tutelle à notre égard? Le seul fait que l’opération de l’élection des commissions des œuvres sociales soit encore en cours justifie-t il une telle nonchalance de notre part ? Ou peut-être est-il vrai que notre syndicat a négocié le dossier de la gestion des œuvres sociales au détriment de celui du statut particulier, comme certains milieux veulent le faire croire? Messieurs, les voyants sont au ROUGE ! Faisons quelque chose, et dans l’immédiat , avant que le cnapest ne soit discrédité à jamais.

Association des Parents et ... |
Cercle des Cartophiles du L... |
qafaray qafaree |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | UN PAS POUR PÉRINE
| ACEH : Association Culturel...
| Association des Etudiants B...