Archive pour 'Formation syndicale'

نشرة إعلامية توضيحية

نشرة إعلامية توضيحية

إن التضليل وتزييف الواقع والوقائع وسياسة القفز علي الالتزامات والتعهدات المتبع من طرف ممثلي وزارة التربية الوطنية في مواجهة المطالب المرفوعة ألزمنا هذا الإيضاح، و لقد ذكّر بيان المكتب الوطني لنقابتنا بتاريخ 24نوفمبر2013 أنّ نهج وزارة التربية الوطنيّة في مواجهة تلبية مطالبنا اتّسم بترحيل المواعيد والالتزامات من 15 أفريل 2012 إلى يومنا هذا. رغم أنّ مطالبنا ليست جديدة كما تحاول أن تسوّقها وزارة التربية الى الرأي العام  بل متعلّقة بمطالب قديمة علي غرار تطبيقات القانون الخاص،  ملفي التقاعد وطب العمل،  ملف السكن ، تحيين تعويض المنطقة لولايات الجنوب و ملف الخدمات الاجتماعية .. وهي ملفات أو مطالب لا تحتاج إلاّ لتدقيق قانوني وتدخل في خانة الحق المكتسب.

  • ·                    تطبيقات القانون الخاص:

1-                        نصّ محضر الاتفاق بين النقابة والوزارة أيام قبل صدور القانون الأساسي الخاص 12/240 في نسخته الحاليّة على المرور بمرحلة انتقالية لمدة خمسة سنوات( المادة 31 مكرر ) تضمن استمرار الترقية إلى الرتب المستحدثة (أ.رئيسي  و أ.مكوّن) باحتساب سنوات العمل في الرتبة السابقة وبالتالي عدم تحويل المناصب الشاغرة في الرتبتين المستحدثتين إلى رتبة التوظيف القاعدية .وأقرّ المحضر الموقّع بين نقابتنا ووزارة التربية الوطنية بتاريخ21/10/2013 ذلك. لا بل وعدت وزارة التربية الوطنية بتحويل عدد المناصب النوعيّة (منسّق مادّة ومنسّق قسم سابقا) الى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن. إلا انّه واقعيّا أو ميدانيّا تمّ تحويل مناصب الأساتذة المكوّنين والرئيسين الذين تقاعدوا إلى مناصب التوظيف القاعدية  بدل أن تتم عملية زحزحة للمناصب لتملأ المناصب الشاغرة ثمّ تتضح حاجة مديريات التربية إلى المناصب الجديدة إذ وقع وبصورة آلية توظيف جديد في رتبة أستاذ وكأنّ مصالح مديريات التربية أمام القانون الخاص القديم الذي يحتوي على رتبة واحدة ووحيدة هي رتبة أستاذ أي بدل الزيادة في مناصب الرتب المستحدثة (أ. مكوّن ورئسي) بتحويل المناصب النوعيّة القديمة (أ.مسؤول مادة و أ.مسؤول قسم) كما وعدت وزارة التربية الوطنية بذلك تمّ الانتقاص من عدد المناصب المحصل عليها وهو مؤشّر على أن الوزارة تتّجه نحو التقليص في عدد مناصب الرتب الجديدة ,في عمليّة تآكل آلي للمناصب تنتهي بعد سنوات بالارتداد على مكاسب القانون الخاص الجديد والإبقاء على رتبة واحدة هي رتبة التوظيف القاعدية.

2-               أمّا فيما يخصّ من تم وصفهم بالآيلين إلى الزوال فان وزارة التربية الوطنية سمحت لنفسها بقراءة أحادية لنصوص القانون الأساسي الخاص الجديد، واتضح فيها كثيرا من التنكّر لمجهود من أفنوا عمرهم في التدريس والذين نفّذوا اختيار الجزأرة بتحدٍ وجهود ذاتيّة فاقت جهود التعلّم الأكاديمي مما أهل هؤلاء إلى اكتساب خبرة تأطيرية عالية. وهو ما يشفع لهذه الفئة بقراءة منصفة لنصوص القانون الأساسي الخاص ولذلك بادرت نقابة كنابست وطلبت  عقد جلسة عمل ثلاثية تضمّ نقابتنا ووزارة التربية الوطنية والوظيفة العمومية لاستدراك النقائص وتصحيح الاخطاء والتزم ممثلو وزارة التربية الوطنية في محضر21/10/2013 أن يكون هذا اللقاء في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر 2013 .وكمحاولة تمييعية تعويمية للمطلب والالتزام عمدت الوزارة الى استدعاء النقابات الى يوم إعلامي بتاريخ 25/11/2013 فتوجّست نقابتنا خوفا من هذا السلوك التنصلي فتنقّل بعض ممثلي المكتب الوطني الى مكتب السيّد وزير التربية الوطنية يوم 24/11/2013 مستفسرين إياه عمّا إذا كان هذا اليوم الإعلامي المبرمج بديلا عن اللّقاء الذي التزمت به الوزارة في المحضر؟ فكان ردّ السيّد الوزير-بلا- بل هوّ يوم إعلامي لوضع كل النقابات في نفس المستوى من المعلومة ولا يحلّ محلّ ما اتفقنا عليه والتزمنا به.وبقيت نقابتنا تنتظر اللقاء موضوع الالتزام  لإنصاف الآيلين إلى الزوال (الأساتذة التقنيون بالثانويات,أساتذة التعليم الأساسي, معلمو الابتدائي) إلا أنّ اللّقاء لم يعقد إلى اليوم؟؟ ليصرّح رئيس الديوان للوزارة يوم 03/12/2013 على غرار اليوم الدراسي الإعلامي  الذي دعينا إليه وبقية النقابات و (أولياء التلاميذ ؟؟)،  بأنّ اليوم الإعلامي الذي عقدته الوزارة يوم 25/11/2013 هو البديل حيث يعتبر قراءته للمحضر هي الصحيحة وموافقة لما هو مدون في محضر21/10/2013 .

     أولا:إن ادعاء ممثلي الوزارة أن التفاوض من صلاحيات الوزارة و لا يمكن أن تحضر النقابة مع الوظيف العمومي فلماذا تلتزم الوزارة بما هو ممنوع ثم تنكث عهدها إن عملا مشينا كهذا لا يصدر إلا عن شخص لا مستوى له و لا تأهيل و لا  كفاءة و لا يمكن أن يصدر عمن يمثل الدولة بكل قدرها وهيبتها. و هل تحقيق هدف توقيف الإضراب يعطي لهؤلاء الحق في الكذب ؟

   ثانيا: أيعقل أن يكون النظام الداخلي لهذه الهيئة المخوّلة مغلقا بشكل يعزلها عن الشريك الاجتماعي صاحب المطلب.

   ثالثا: لماذا تعقد النقابة التقليديّة ثلاثية وتمنع منها نقابتنا ألكونها مستقلة؟

   رابعا: و للعلم فإن نقابتنا اجتمعت سابقا في جلسة ثلاثيّة مع ووزارة التربية الوطنية ومصالح الوظيفة العموميّة ووزارة المالية وأقنعت الحضور بشرعية ومشروعيّة مطالبنا في النظام التعويضي وكذا القوانين التي تضمّنها القانون الأساسي الخاص الجديد 12/240.

    خامسا:  الم يقتنع الوظيف العمومي بمطلب نقابتنا المؤسس قانونا  بعدم تطبيق الدحرجة علي الإدماج رغم تمسك ممثلي وزارتنا وبالتواطؤ مع ممثلي الوظيفة العمومية بتطبيق قوانين الترقية علي الإدماج لكن في النهاية أفضت اللّقاءات إلى إلغاء الدحرجة.

   ان التهرّب من عقد جلسة عمل مع نقابتنا هو ّارتداد إلى الوراء الى منطق أنّ الحق ما تحقّه الوصاية والصواب ما تراه الوزارة ومن ثمّة لا وجود لشريك اجتماعي وبالتالي لا وجود لمنطق التفاوض والإقناع بل لسلطة لا أريكم إلا ما يرى السيّد رئيس الديوان؟؟

3-               إن الجلسة التفاوضيّة بين نقابتنا ووزارة التربية الوطنية بتاريخ 15/04/2012 اتّسمت بتدقيق اصطلاحي فلم تترك أيّ شاردة فجاء في محضر الاتفاق أن الإدماج في الرتب المستحدثة (أ.رئسي .أ.مكوّن) يحتسب بداية من تاريخ أوّل تعيين كمتربّص مُنهيا بذلك أيّ لُبس، غير أنّ هناك إشكالات أو أخطاء تتصل بعمل الإدارة المحليّة(مديريات التربية) مع غياب التنسيق مع الوزارة الوصية  التي راحت تحتسب حق الإدماج في الرتب الجديدة بداية من تاريخ تأشيرة الوظيفة العمومية أو المراقب المالي، مما انجر عنه ضياع حقوق الأساتذة رغم قدمهم في المنصب مما جعل نقابتنا تصر علي ضرورة إصدار مراسلة رسمية إلي مديريات التربية والوظيفة العمومية لتجسيد التزاماتها.

4-               فيما يخصّ الأساتذة المهندسين اقل من عشر سنوات فإننا نطالب بحقهم المكتسب الذي تضمنته رخصة السيد الوزير الأول سنة 2011 والذي يقتضي إدماجهم في رتبة أستاذ رئيسي. وكذلك الأساتذة خرّيجوا المدرسة العليا للأساتذة والأساتذة المنتدبون من التعليم المتوسّط والابتدائي إلى التعليم الثانوي فان نقابتنا تطالب بتصحيح الأخطاء الناجمة عن إدماجهم في الرتب المستحدثة، دون أن ننسى الأساتذة الذين تمت ترقيتهم كأساتذة رئيسيين قبل صدور القانون 12/240 إما بالتأهيل أو لكونهم من أبناء الشهداء.

5-                         ورد في المطلب رقم 7 (بيان12_01_2014) إعادة إدماج الأساتذة المفصولين من مناصبهم الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2012 والمستفيدين من التكوين لمدّة سنة. هذا المطلب وان كان يشير إلى عيّنة بذاتها – وهم أساتذة بأكاديميّة الجزائر غرب- فانّه يخفي وراءه عيّنات أغرب في الولايات الأخرى.

6-                       تحيين تعويض المنطقة وفق الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي بداية من 01جانفي 2008، لا تزال هذه المنحة تحتسب على أساس الأجر الأساسي وشبكة الأجور لسنة1989 وقد تغيّرت شبكات الأجور ثلاث مرّات دون ان يطرأ على هذه المنحة-في قطاعنا- أيّ تغيير. فالأصل في الطلب أن يكون من تاريخ تجميد التحيين (1989) و الأساتذة إذ يطالبون الوزارة بتحيينها لتتماشى وشبكة الأجور لسنة 2008  وفقط.

  •  ملفّ طب العمل والتقاعد:

 منذ ثمانينيات القرن الماضي أقرّت التشريعات الجزائرية قوانين تنظّم هذا الملف وبرز في للأساتذة حق مكتسب ولكنّه غير مجسّد ،أي أنّ مطلبنا ليس استحداث قوانين جديدة لحماية العمّال والموظّفين من مختلف الأمراض المهنيّة وتكييف الوضع الصحي والحماية الاجتماعية بل تفعيل القوانين الموجودة منذ أزيد من ربع قرن التي تنصّ على ضرورة وجود مراكز صحية للعمّال والموظّفين التابعين لأيّ قطاع إذا بلغ تعدادهم 2500 عامل وموّظف. ولأنّ تعدادنا كشريحة موظّفين وعماّل بقطاع التربية يفوق في أيّ ولاية- والدائرة وحتى البلدية- هذا العدد طالبنا بحقّنا المكتسب لا بأثر رجعي بل بداية من اليوم .لكنّ وزارتنا تتنكّر لهذا المطلب الحق بدعوى مجّانية العلاج دون أن تفرّق بين اختصاصات ومهام طبيب العمل وطبيب المؤسّسات الاستشفائية.

إلا أنّ اليوم الدراسي الإعلامي يوم 03ديسمبر2013 التي نظّمتها الوزارة بحضور نقابات القطاع وممثلّي وزارة الصحّة ووزارة العمل حمل لها ما يدل على تقصيرها –كما اعترفت هي ذاتها- لا بل إهمالها الكلّي لهذا الملف وجهلها بقوانين الجمهورية الجزائرية فإذا بممثلي وزارة العمل    و الصحّة يتحدثون بنفس النصوص القانونية التي ترافع بها نقابتنا على هذا المطلب. مما أثبت صحّة الرؤية ويقين الاطّلاع القانوني الذي تملكه نقابتنا للوقاية من الأمراض المهنيّة أو معالجتها خاصّة وأنّ نقابتنا ووزارة التربية الوطنية ووزارتي الصحة والعمل شكّلوا منذ ديسمبر 2009 لجنة رباعية قصد إيجاد آليات تطبيق نصوص القوانين المنظمة لهذا الشأن غير المفعّلة منذ26 سنة ولأنّ وجود الأطراف الأربع هو الضامن لذلك توصّلت اللّجنة إلى حلول مرحلية عملية ناجعة وجادّة وهذا بفتح مركز طب العمل في كل ولاية  كمرحلة أولي وهو ما لم يتجسد إلي اليوم،  فطالبنا في المحضر الأخير 21/10/2013 بإعادة تنصيب و تفعيل عمل اللّجنة الرباعية المشتركة قصد دراسة وإثراء ومتابعة تطبيق ملف طب العمل وهو ما لم يتجسد بل قفز عليه ممثلو وزارتنا بصيغة أنّ الوزارة لا ترينا إلا ما ترى؟؟ وراسلت مصالح مديرياتها  الولائية للتربية تحثّهم على إيجاد مكان (وأيّ مكان) بإحدى المؤسّسات التعليميّة لإنشاء مركز طب العمل؟؟.بغير متابعة من الأطراف الثلاث الأخرى سيتبخّر هذا الحق وتوضع المراسلة في أدراج إحدى الموظّفين إلى أجل غير معلوم.

  • ملف السكن:

لقد عقدت نقابتنا مع وزارة التربية الوطنية سلسلة جلسات عمل تفاوضية أفضت الى استقراء مفاده أن وضعيّة الأساتذة و المعلمين في هذا الشأن تشبه « المنزلة بين المنزلتين « فلا حق لهم في السكن الاجتماعي المسقف بأجر 2500دج كحد أقصى و لا حق لهم في الاستفادة من حصص سكنية تخصص لهم على غرار قطاعات كثيرة ،فكان الطلب واضح تخصيص حصص سكنية بمختلف الصيغ للأساتذة و المعلمين على غرار أساتذة الجامعة وحددت موارد الدفع الأولى المساعدة على انطلاق عمليّة الانجاز بعد الاستفادة من إحدى الصيغ السكنيّة وراسلت وزارتنا السادة الولاّة منذ 2012 لكنّنا نسمع اليوم ومن خلال التوضيح الصادر عن السيد مدير الديوان بوزارة التربية الوطنيّة بتاريخ 05جانفي 2014أنّ السيّد الوزير عاود مراسلة السيد وزير السكن والسادة الولاّة؟؟

اذن فيما يخصّ ملف السكن يبدو أنّ مراسلة الوزارة لسنة2012 لم تصل الى يومنا هذا  فمتى ستصل مراسلة2014؟؟…انّه ملف أو طلب يراوح مربّعه وحلّه في مراسلات أو انّه كُتب علينا أن نسكن أظرفه ورقية الى حين؟؟…ناهيك عن ملفّ هلّلت له وزارة التربية واعتبرته واحدا من آليات تأهيل الجنوب ويتمثّل في تخصيص سكنات موجهة لفائدة التأطير البيداغوجي وأوردت أرقاما توحي بأنّ السكن في الجنوب أيسر من أن تمدّ يدك الى رأسك إلا ان الواقع والحقيقة الميدانية يجانب ويخالف هذا الادّعاء فأساتذة الجنوب يعانون كما يعاني بقيّة أساتذة الوطن فلا تجسيد لبرنامج 6000سكن ولا 2400 سكن إنما هي أرقام فالأساتذة في الجنوب يسكنون سكنات افتراضيّة رقميّة؟؟

  • ·                 ملف الخدمات الاجتماعية:

رغم الالتزام الذي تضمنته مراسلة الوزير الأول وإقرار وزير التربية بذلك إلا أننا نتساءل لماذا نجد ممثلي وزارة التربية الوطنية يتماطلون على وزن يرفضون تنصيب اللجنة الحكومية لجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية، كما يتنصلون من مسؤوليتهم في مراقبة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية الحالية. – أليس هذا تغطية علي التسيير السابق ودفع المسيرين الحاليين إلي إتباع نفس النهج.

إن انسحاب ممثلي نقابتنا من اليومي الإعلامي بتاريخ 29/12/2013 كان لتأكدهم من إن سياسة التماطل والمراوغة وربح الوقت وتأليب لرأي العام هي ثقافة ممثلي وزارة التربية الوطنية ولا يمكنهم التخلي عنها، خصوصا وان الواقع اثبت عجزهم علي الحوار والنقاش فما بالك بالتفاوض. 

وإننا لم نطلب مستحيلا أو خارج الصلاحيات المعمول بها بل نحن لازلنا في مرحلة المطالبة بتطبيق القوانين الموجودة أو بلغة بسيطة وفاء وزارة التربية الوطنية بالتزاماتها   فماذا انتم فاعلون وقد نكثت التزاماتها؟؟؟؟                              

 عن المكتب الوطني 

مطالبنا في الميزان

مطالبنا في الميزان

لقد ذكّر بيان المجلس الوطني لنقابتنا بتاريخ 24_11_2013 أنّ نهج وزارة التربية الوطنيّة في مواجهة تلبية مطالبنا اتّسم بترحيل المواعيد من أفريل 2012 الى يومنا هذا. رغم أنّ مطالبنا ليست جديدة كما تحاول أن تسوّقها وزارة التربية الى الرأي العام بل متعلّقة بمطالب ثلاث قديمة هي:
1_ تطبيقات القانون الخاص.
2_ ملف التقاعد وطب العمل.
3_ ملف السكن.
وهي ملفات أو مطالب لا تحتاج إلاّ لتدقيق قانوني وتدخل في خانة الحق المكتسب.
1_ تطبيقات القانون الخاص: نصّ محضر الاتفاق بين النقابة والوزارة ساعات قبل صدور القانون الخاص في نسخته الحاليّة على المرور بمرحلة انتقالية لمدة خمسة سنوات تضمن استمرار الترقية الى الرتب المستحدثة (أ.رئيسي وأ.مكوّن) باحتساب فائض السنوات في الرتبة التي يكون فيها الأستاذ بداية من سريانها وبالتالي عدم تحويل المناصب الشاغرة في الرتبتين المستحدثتين الى الرتبة الدنيا (أ.ت.ث) .وأقرّ المحضر الموقّع بين نقابتنا ووزارة التربية الوطنية بتاريخ21_10_2013 ذلك. لا بل وعدت وزارة التربية الوطنية بتحويل عدد المناصب النوعيّة (منسّق مادّة ومنسّق قسم سابقا) الى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن. الاّ انّه واقعيّا أو ميدانيّا تمّ تحويل مناصب الأساتذة المكوّنين والرئيسين الذين تقاعدوا الى مناصب (أ.ت.ث) بدل ان تتم عملية زحزحة للمناصب لتملأ المناصب الشاغرة ثمّ تتضح حاجة مديريات التربية الى المناصب الجديدة اذ وقع وبصورة آلية توظيف جديد في رتبة أ.ت.ث وكأنّ مصالح مديريات التربية أمام القانون الخاص القديم الذي يحتوي على رتبة واحدة ووحيدة هي رتبة أ.ت.ث أي بدل الزيادة في مناصب الرتب المستحدثة(أ.ت.ث مكوّن ورئسي) بتحويل المناصب النوعيّة القديمة (أ.مسؤول مادة وأ.مسؤول قسم) كما وعدت وزارة التربية الوطنية بذلك تمّ الانتقاص من عدد المناصب المحصل عليها وهو مؤشّر على أن الوزارة تتّجه نحو التقليص في عدد مناصب الرتب الجديدة ,في عمليّة تآكل آلي للمناصب تنتهي بعد سنوات بالارتداد على مكاسب القانون الخاص الجديد والإبقاء على رتبة واحدة هي رتبة أ.ت.ث .
2_ أمّا فيما يخصّ الآلين الى الزوال فان وزارة التربية الوطنية سمحت لنفسها بقراءة أحادية لنصوص القانون الخاص الجديد فيها كثيرا من التنكّر لمجهود من أفنوا عمرهم في التدريس والذين نفّذوا اختيار الجزأرة بتحد وجهود ذاتيّة فاقت جهود التعلّم الأكاديمي مما أهل هؤلاء الى اكتساب خبرة تأطيرية عالية.وهو ما يشفع لهذه الفئة بقراءة منصفة لنصوص القانون الخاص ولذلك بادرت نقابة كنابست وطلبت عقد جلسة عمل ثلاثية تضمّ نقابتنا ووزارة التربية الوطنية والوظيفة العمومية لاستدراك النقائص والتزمت وزارة التربية الوطنية في محضر21_10_2013 أن يكون هذا اللقاء .وكمحاولة تمييعية تعويمية للمطلب والالتزام عمدت الوزارة الى استدعاء النقابات الى يوم إعلامي بتاريخ 26-11-2013 فتوجّست نقابتنا خوفا من هذا السلوك التنصّلي فتنقّل بعض ممثلي المكتب الوطني الى مكتب السيّد وزير التربية الوطنية يوم 24_11_2013 مستفسرين ايّاه عمّا إذا كان هذا اليوم الإعلامي المبرمج بديلا عن اللّقاء الذي التزمت به الوزارة في المحضر؟ فكان ردّ السيّد الوزير:لا: هوّ يوم إعلامي لكل النقابات لوضعها في نفس مستوى المعلومة ولا يحلّ محلّ ما اتفقنا عليه والتزمنا به.وبقيت نقابتنا تنتظر اللقاء موضوع الالتزام لإنصاف الآلين الى الزوال (الأساتذة التقنيون بالثانويات,أساتذة التعليم الأساسي, معلمو الابتدائي) إلا أنّ اللّقاء لم يعقد الى اليوم؟؟ ليصرّح مدير الديوان للوزارة يوم 31_12_2013 على غرار الندوة التي دعينا إليها وبقية النقابات بأنّ اليوم الإعلامي الذي عقدته الوزارة يوم 26_11_2013 بحضور جميع النقابات هوا لبديل أو بتعبيره القراءة التي قراناها في محضر21_10_2013 .
وهـــو ما يكشف الطابع التعويمي التمييعي التعميمي والسلوك العبثي الطفولي الذي يركن إليه موظّفو وزارة التربية الوطنية.
_وحتّى ان قيل أنّ هذا عمل اللّجنة الحكومية أو اختصاصها وحدها وأنّ نظامها الداخلي لا يسمح بالتفاعل المباشر مع الشركاء الاجتماعيين وإشراكهم في معالجة مطالبهم فنّنا نتساءل:
أوّلا:لماذا تلتزمون وأنتم تعلمون ثمّ تتنكرون؟او هي محاولة لإسكات الأساتذة المضربين في ذلك الوقت فإذا ما عادوا الى حجرات التدريس نكثتم وأخلفتم؟
ثانيا:أيعقل أن يكون النظام الداخلي لهذه الهيئة المخوّلة مغلقا بشكل يعزلها عن الشريك الاجتماعي صاحب المطلب.
ثالثا:لماذا تعقد النقابة التقليديّة ثلاثية وتمنع منها النقابات المستقلة,هل لهذه النقابة معامل يسمح لها بالمشاركة في الثلاثية والنقابات المستقلّة معاملها ضعيف لا يسمح بهكذا لقاءات عمل؟ أم أننا بإزاء حقل نقابي مغلق لا يدخله إلا المقرّبون فتصبح التعدّدية النقابية شكليّة لا فعليّة؟
رابعا: الم تخترق نقابة كنابست هذا الحضر-حين اجتمعت سابقا في جلسة ثلاثيّة جمعت نقابتنا ووزارة التربية الوطنية ومصالح الوظيفة العموميّة وأقنعت الحضور بشرعية ومشروعيّة القوانين التي تضمّنها القانون الخاص الجديد ثمّ جلسة ثانية أقنعت خلالها كنابست ممثلي اللّجنة الحكوميّة بأن قوانين الترقية ليست هي قوانين الإدماج كما تعتقد وزارة التربية الوطنية وأفضى اللّقاء الى إلغاء الزحزحة- أم هي موازين قوى وتلاعب بالالتزامات؟؟؟
ان التهرّب من عقد هذه الجلسة هو ّارتداد الى الوراء الى منطق أنّ الحق ما تحقّه الوصاية والصواب ما تراه الوزارة ومن ثمّة لا وجود لشريك اجتماعي وبالتالي لا وجود لمنطق التفاوض والإقناع بل لسلطة لا أريكم إلا ما يرى السيّد مدير الديوان؟؟
3_ فيما يخصّ الأساتذة المهندسون والأساتذة خرّيجوا المدرسة العليا للأساتذة والأساتذة المنتدبون من التعليم المتوسّط والابتدائي الى الثانويات فانّ الجلسة التفاوضيّة بين نقابتنا ووزارة التربية الوطنية التي خصّصت للمراجعة النهائيّة لمسودّة القانون الخاص قبل تعديله لطبعه اتّسمت بتدقيق اصطلاحي فلم تترك أيّ شاردة فجاء في محضر الاتفاق أن الإدماج في الرتب المستحدثة (أ.رئسي .أ.مكوّن) يحتسب بداية من تاريخ أوّل تعيين كمتربّص مُنهيا بذلك أيّ لُبس، غير أنّ هناك إشكالات أو أخطاء تتصل بعمل الادارة المحليّة(مديريات التربية بالولايات) التي راحت تحتسب حق الإدماج في الرتب الجديدة بداية من تاريخ تأشيرة الوظيفة العمومية أو المراقب المالي، ولذلك ورد في المحضر أن التاريخ المعتمد هو تأشيرة إدارة الوزارة (أي مديرية التربية).
وعليه فان الأساتذة المهندسين الذين تحصّلوا على رخصة تسمح لهم بتقليص عدد السنوات (10سنوات للإدماج في رتبة أ.ت.ث رئيسي و18 سنة للإدماج في رتبة أ.ت.ث مكوّن) لا تحتمل أيّ تأويل. وأنّ الأساتذة المهندسون الذين استفادوا قبل الإدماج من رخصة السيّد الوزير الأوّل لهم الحقّ في تكييف وضعياتهم مع أحكام القانون الخاص الجديد حتى لا تصبح الترقية السابقة عن صدوره عقوبة.والشأن نفسه بالنسبة للأساتذة للمنتدبين من الطورين الابتدائي والمتوسّط الى الثانوي.
4_ ورد في المطلب رقم 7 (بيان12_01_2014) إعادة إدماج الأساتذة المفصولين من مناصبهم الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2012 والمستفيدين من التكوين لمدّة سنة.
هذا المطلب وان كان يشير الى عيّنة بذاتها –وهم أساتذة بأكاديميّة الجزائر غرب- فانّه يخفي وراءه عيّنات أغرب في الولايات أو الأكاديميات الأخرى اذ انّ فضائح التوظيف أغرب من المستغرب وأفضح من أن تستر لكن التستّر على الفضائح في منطق بعض موظّفي الوزارة هوّ علامة تخلّق وعفو وتسامح؟؟ففي مديرية التربية للجزائر غرب نُظّمت مسابقة توظيف أساتذة تعليم ثانوي خضعوا لتكوين مدّة سنة ليتفاجأ الأساتذة الذين صاروا مدرسين برتبة أ .ت.ث متربّص بإلغاء مقررات توظيفهم بحج لم يستصغها أصحاب الشأن….وكم من مسابقة وفي مختلف الأسلاك نظّمتها الوزارة وألغتها الوظيفة العمومية بحجة عدم استفائها الشرط القانوني؟؟ إلا أنّ هذه المسابقة تستوفي الشروط.
ومهما يكن من أمر فقد اتصل الأساتذة المعنيون بنقابتهم « كنابست » ونظموا اعتصامات ورافقهم أعضاء من المكتب الوطني ونقلوا انشغالهم الى الوزارة المعنية وطالبت نقابتنا بالتحقيق المنصف .وكان ردّ الوزارة دوما أنّ الملف قيد التحقيق لدى جهات مختصّة؟؟ وبعد أن بلغ الملف أدراج وزارة التربية طالبنا بالاطّلاع على النتائج غير أنّ الإذن بفتح الظرف أو الغلاف لم يصل مصالحها؟؟ الى أن أُبلغ الأساتذة بالتوقيف كخطوة أولى ثم تمادت الوزارة في غييها باعتبارها المطّلعة وحدها على تفاصيل الملف لتطالب الأساتذة بإعادة المرتّبات التي تقاضوها طيلة سنة تدريسية كاملة؟؟ وقد تكون الخطوة اللاحقة دفع مستحقات التكوين؟؟ …… أمّا لماذا أوقفوا وسرّحوا وتوقّفت رواتبهم وطالبتهم الوصاية باسترداد المرتبات التي تقاضوها وما المستور في هذا الملف؟ فذلك ليس شأن هؤلاء المظلومين ولا شأن النقابة التي تمثّلهم « كنابست »…انّه شأن أصحاب الشأن ،الوزارة وحدها فلا وأُريكم إلا ما أرى فماذا رأت وزارتنا؟: التوقيف عن العمل دون تبرير؟
5_تحيين تعويض المنطقة وفق الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي بداية من 01جانفي 2008.
…..كلّ القطاعات الصناعيّة وغيرها حيّنت تعويض المنطقة تماشيا مع التغيّرات التي تطرأ على شبكات الأجور والأجر الأساسي أمّا قطاع التربية الوطنيّة فلا تزال هذه المنحة تحتسب بحسب الأجر الأساسي وشبكة الأجور لسنة1989 وقد تغيّرت شبكات الأجور ثلاث مرّات دون ان يطرأ على هذه المنحة_في قطاعنا_ أيّ تغيير. فالأصل في الطلب أن يكون من تاريخ تجميد التحيين(1989) إلا أن الأساتذة إذ يطالبون الوزارة بتحيينها لتتماشى وشبكة الأجور لسنة 2008 فقط فإنهم يواجهون من قبل وزارتهم كمن تمده إصبعك ليلتهم يدك فهي تتجه في نهجها التمييعي التعويمي الى إنكارها.
2- ملفّ طب العمل والتقاعد: منذ ثمانينيات القرن الماضي أقرّت التشريعات الجزائرية قوانين تنظّم هذا الملف وبرز في للأساتذة حق مكتسب ولكنّه غير مجسّد ،أي أنّ مطلبنا ليس استحداث قوانين جديدة لحماية العمّال والموظّفين من مختلف الأمراض المهنيّة وتكييف الوضع الصحي والحماية الاجتماعية بل تفعيل القوانين الموجودة منذ أزيد من ربع قرن التي تنصّ على ضرورة وجود مراكز صحية للعمّال والموظّفين التابعين لأيّ قطاع إذا بلغ تعدادهم 2900 عامل وموّظف. ولأنّ تعدادنا كشريحة موظّفين وعماّل بقطاع التربية يفوق في أيّ ولاية- وأحيانا الدائرة- هذا العدد طالبنا بحقّنا المكتسب لا بأثر رجعي بل بداية من اليوم .لكنّ وزارتنا تتنكّر لهذا المطلب الحق بدعوى مجّانية العلاج دون أن تفرّق بين اختصاصات ومهام طبيب العمل وطبيب المؤسّسات الاستشفائية.
إلا أنّ جلسة يوم 31ديسمبر2013 التي نظّمتها الوزارة بحضور نقابات القطاع وممثلّ وزارة الصحّة حمل لها ما يدل على تقصيرها –كما اعترفت هي ذاتها- لا بل إهمالها الكلّي لهذا الملف وجهلها بقوانين الجمهورية الجزائرية فإذا بممثلي وزارة الصحّة يتحدثون بنفس النصوص القانونية التي ترافع بها نقابتنا على هذا المطلب. مما أثبت صحّة الرؤية ويقين الاطّلاع القانوني الذي تملكه نقابتنا للوقاية من الأمراض المهنيّة أو معالجتها خاصّة وأنّ نقابتنا وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة شكّلوا منذ ديسمبر 2009 بثانويّة حسيبة بن بوعلي لجنة ثلاثيّة قصد إيجاد آليات تطبيق نصوص القوانين المنظمة لهذا الشأن غير المفعّلة منذ26 سنة ولأنّ وجود الأطراف الثلاث هو الضامن لذلك توصّلت اللّجنة الى حلول عملية ناجعة وجادّة فطالبنا بمواصلة تفعيل عمل هذه اللّجنة.
إلا أنّ الوزارة التي لا ترينا إلا ما ترى؟؟ راسلت مصالح مديرياتها الولائية للتربية تحثّهم على إيجاد مكان (وأيّ مكان) بإحدى المؤسّسات التعليميّة لإنشاء مصلحة طب العمل؟؟.
……بغير متابعة من الأطراف الثلاث سيتبخّر هذا الحق وتوضع المراسلة-ان أُرسلت حقا- في أدراج إحدى الموظّفين الى أجل غير معلوم…ولئن كان هناك ارتباط بين ملفي التقاعد وطب العمل فانّ الوزارة ترى حلّه بعد التقاعد أو ان يصبح مطلبا من مطالب المتقاعدين طالما أنّه مطلب شائك يحتاج الى تضافر جهود مصالح الحكومة .وإنهم ليدركون أن مهنتنا ليست ككل المهن بما تتطلّبه من جهد عقلي تدلّ عليه إحصائيات مستشفيات الأمراض العقلية (يحصي مستشفى الرّازي للأمراض العقليّة بعنابة أنّ نسبة 65بالمئة من زوّاره هم من سلك التدريس) أو كما يقول إبراهيم طوقان » يا من تريد الانتحار وجدته …إن المعلّم لا يعيش طويلا »….لقد زوّدت نقابتنا وزارتنا بملف كامل يبرز مبرّرات هذا الطلب وطلبت منهم أن سيروا في المؤسسات التعليميّة لتنظروا كيف كانت عاقبة المدرّسين ؟؟ الاّ أنّ وزارتنا لا تزال تصمّ آذانها .
3- ملف السكن:
لقد عقدت نقابتنا مع وزارة التربية الوطنية سلسلة جلسات عمل تفاوضية أفضت الى استقراء مفاده أن وضعيّة الأساتذة و المعلمين في هذا الشأن تشبه « المنزلة بين المنزلتين « فلا حق لهم في السكن الاجتماعي المسقف بأجر 24000دج كحد أقصى و لا حق لهم في الاستفادة من حصص سكنية تخصص لهم على غرار قطاعات كثيرة ،فكان الطلب واضح تخصيص حصص سكنية بمختلف الصيغ للأساتذة و المعلمين على غرار أساتذة الجامعة وحددت موارد الدفع الأولى المساعدة على انطلاق عمليّة الانجاز بعد الاستفادة من إحدى الصيغ السكنيّة وراسلت وزارتنا السادة الولاّة منذ 2012 لكنّنا نسمع اليوم ومن خلال التوضيح الصادر عن السيد مدير الديوان بوزارة التربية الوطنيّة بتاريخ 05جانفي 2014أنّ السيّد الوزير عاود مراسلة السيد وزير السكن والسادة الولاّة؟؟
اذن فيما يخصّ ملف السكن يبدو أنّ مراسلة الوزارة لسنة2012 لم تصل الى يومنا هذا فمتى ستصل مراسلة2014؟؟…انّه ملف أو طلب يراوح مربّعه وحلّه في مراسلات أو انّه كُتب علينا أن نسكن أظرفه ورقية الى حين؟؟…ناهيك عن ملفّ هلّلت له وزارة التربية واعتبرته واحدا من آليات تأهيل الجنوب ويتمثّل في تخصيص سكنات موجهة لفائدة التأطير البيداغوجي وأوردت أرقاما توحي بأنّ السكن في الجنوب أيسر من أن تمدّ يدك الى رأسك إلا ان الواقع والحقيقة الميدانية يجانب ويخالف هذا الادّعاء فأساتذة الجنوب يعانون كما يعاني بقيّة أساتذة الوطن فلا تجسيد لبرنامج 6000سكن ولا 2400 سكن إنما هي أرقام فالأساتذة في الجنوب يسكنون سكنات افتراضيّة رقميّة؟؟
…..معذرة إذا كانت هذه الإطالة تدخل في خانة لزوم ما لا يلزم فانّ التضليل وتزييف الواقع الذي تنهجه الوزارة في مواجهة المطالب الثلاث(تطبيقات القانون الخاص_التقاعد وطب العمل_ السكن) الزمني هذا الإيضاح.وإننا لم نطلب قانونا خاصّا ولا قوانين منظمة لطب العمل بل تفعيلها وتجسيدها أو بلغة بسيطة وفاء وزارة التربية الوطنية بالتزاماتها فماذا انتم فاعلون وقد نكثت التزامها؟؟؟؟

الأستاذ أحمد حطّاب
ثانويّة العقيد عمارة العسكري _عنّابــــة

توضيح حول صيغة الاضراب ليوم واحد متجدد آليا ::..من طرف الأستاذ قطبي نور الدين

توضيح حول صيغة الاضراب ليوم واحد متجدد آليا ::..من طرف الأستاذ قطبي نور الدين

« إضراب يوم متجدد إليا » هو اضراب مفتوح بصيغة جديدة مبتكرة خلاقة لا يبدعها إلا أهل الكنابيست فمن ناحية نلجم الألسن التي تتكالب علينا كلما شرعنا في حركاتنا الاحتجاجية ومن جهة أخرى نكسب الرأي العام إلى جانبنا حيث أن اليوم الأول هو إضرابنا لكن بقية الأيام من الثاني إلى غاية ؟؟؟؟؟ هو من إرادة وفعل الوزارة فنحن ٌقمنا باضراب يوم واحد فقط وشرطنا شرط واحد تلبية المطالب الواردة في البيان فاذا شاءت الوزارة ذلك استجابت واذا اختارت الاضراب فهي المسؤولة هذا من جهة ومن الاخرى فالاستاذ هو متوقف اليوم وينتظر غدا وهي سائرة في هذا الاتجاه مادامت الوزارة رافضة لمطالبنا وهي مناسبة لتوحيد وترميم قاعات الاساتذة التي أصابها الوهن وهذا كلام آخر لكن ما السبيل الى ذلك الجواب بسيط وهو ان الاستاذ مجبر على زيارة المؤسسة لمعرفة الجديد وأين انتهى الأمركل يوم وما يترتب على ذلك من حديث ونقاش وحوار اذ أثبتت التجارب ان الاضراب المفتوح والاسبوع المتجدد هي فرصة لمغادرة المؤسسات فتصبح ملجأ الأشباح حتى العودة أخيرا وليس آخرا فنحن باضرابنا هذا نجبر التلاميذ على الذهاب والمجيء الى المؤسسات يوميا ونلاحظ ما سيخلفه هكذا موقف على المؤسسات داخليا من عدم استقرار والشارع عموما والأسر خصوصا خاصة ابناء الأسر الراقية مما يشكل ضغطا عليهم فينقلوا هذا الضغط لأصحاب القرار ……..

شروحات و توضيحات حول القانون الخاص

شروحات و توضيحات حول القانون الخاص

كثرت التساؤلات و طلبات التفسير و التوضيح الموجهة للمكتب الوطني و نرانا ملزمون بتقديم بعض الشروحات و التوضيحات التي قد تزيل كثيرا من الغموض الذي أبداه بعض الزملاء الأساتذة.

ما هو القانون الخاص؟: هو قانون ينظم المسار المهني للمربي ابتداء من شروط التوظيف إلى الترقية و طرقها و كذا التصنيفات.
بالنسبة لشروط التوظيف : فبالإضافة إلى الشروط العامة التي يفرضها قانون الوظيفة العامة مثل شرط الجنسية الجزائرية و يكون بتقديم شهادة الجنسية و التمتع بالحقوق المدنية و السياسية و يثبت ذلك بتقديم شهادة السوابق العدلية و التمتع باللياقة البدنية و الخلو من الأمراض المعدية و تثبت بتقديم شهادات طبية فبالإضافة إلى هذه الشروط يمكن للقانون الخاص أن يضيف شروطا أخرى كشرط الحصول على شهادة جامعية (باك +5) بالنسبة للتوظيف في رتبة أستاذ التعليم الثانوي و شرط المسابقة عن طريق الشهادة و/أو المسابقة عن طريق الامتحان ، ثم الخضوع للتكوين من عدمه … إلخ .
بالنسبة للترقية : ينظم القانون الخاص الترقية بنوعيها الأفقي والعمودي ، فالترقية الأفقية يقصد بها الدرجات و هنا يجب ملاحظة أنه بفضل نقابتنا تم في قطاع التربية تثبيت الترقية بوتيرتين من بين الثلاث التي نص عليها القانون العام للوظيفة العمومية و هي الدنيا و المتوسطة كما أن اعتماد 12 درجة بدلا من 10 درجات للترقية كان من اقتراح نقابتنا.
أما الترقية العمودية فكانت غير موجودة في قطاعنا عدا المتعلقة برتب الناظر و المدير و المفتش و أصبحت بفضل القانون الخاص الجديد موجودة لكل أسلاك التدريس فالأستاذ يبدأ مساره المهني كأستاذ النعليم الثانوي مصنف في الرتية 13 ثم يرقى إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي الرئيسي المصنف في الرتبة 14 و هذا الأخير يرقى إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي المكون المصنف في الرتبة 16.

و نذكر هنا أن طريقة الترقية من الرتبة 13 إلى الرتبة 14 هي نفسها طريقة الترقية من الرتبة 14 إلى الرتبة 16 و تكون عن طريق المسابقة المهنية لكل من لديه 5 سنوات أقدمية في الرتية الدنيا أو عن طريق التسجيل في قوائم التأهيل لكل من لديه 10 سنوات أقدمية في الرتبة الدنيا، حيث تقسم المناصب المخصصة للترقية مناصفة بين المسابقة و التأهيل أي 50 % بالنسبة للمسابقة و 50 % بالنسبة للتأهيل.
و طريقة الترقية هذه ستُكوِّن مع الوقت نخبة من الأساتذة المتمكنين و المتكونين بمستوى عال و أداء ممتاز و هذا يؤدي بالضرورة إلى رفع مستوى المدرسة الجزائرية ، فبفضل نقابتنا أصبح لهيآت التدريس في التربية الوطنية مسارا مهنيا متفتحا و محفزا و المستفيد منه أساسا هم القادمون الجدد للتدريس و المتمثل في الرتب المستحدثة منذ 2008 و هي أستاذ و أستاذ رئيسي و أستاذ مكون.
الآن ما مصير الأساتذة العاملين في القطاع و فق شروط القانون القديم فهل يتم فصلهم نهائيا و يتم تنظيم مسابقة للتوظيف حسب الشروط الجديدة ؟ هذا أمر غير مقبول و المعمول به في كل الدول هو وضع إجراءات انتقالية في القانون الخاص الجديد تسمح ببقاء هؤلاء في مناصبهم على أنها حقوق مكتسبة و هذا ما يسمى بالإدماج.
الإدماج يطبق في صالح الموجودين في القطاع مرة واحدة عند تطبيق القانون للمرة الأولى و لا إدماج بعد ذلك فمن لم يستفد من الإدماج يخضع للترقية العادية و شروطها التي ذكرنا سابقا.

بالنسبة لمطلب النقابة كان معاملة عمال القطاع على غرار القطاعات الأخرى و ذلك بالادماج في الرتب العليا ( رتبتي الأستاذ الرئيسي و الأستاذ المكون ) بغرض التأسيس لهاتين الرتبتين لأن النقابة لاحظت أن القانون الخاص القديم 90/49 غني بالرتب مثل الأستاذ المكون و الأستاذ الباحث و الأستاذ المبرز لكن في الميدان لا أثر لهذه الرتب فكان مطلب النقابة إدماج مجموعات من الأساتذة في رتبتي الأستاذ الرئيسي و الأستاذ المكون حتى تصبح هاتان الرتبتان مطبقتين في الواقع و حتى لا تبقى حبرا على ورق أما بالنسبة للأقدمية المشروطة و هي 10 سنوات أقدمية للإدماج في الرتبة الأعلى فهذا ما طبقه الوظبف العمومي على كل القطاعات و نقابتنا كانت تطالب بمعاملتنا مثل البقية و هنا يجب أن نعلم شيئا مهما و هو أنه ليست النقابة هي التي أرادت عن سوء نية حرمان من له أقدمية أقل من 10 سنوات من حظ الإدماج و ليس لها أن تطالب بأكثر ما عومل به كافة عمال الوظيف العمومي. و لمن يطلق العنان للتهم الباطلة نقول أن هناك منسقين ولائيين للنقابة لم يستفيدوا من الإدماج حتى كأستاذ رئيسي فما لهذه النقابة تقصي قيادييها من هذه الاستفادات؟؟؟؟

و لأن الإدماج في قطاعنا تم بالنسبة للرتبة العليا الثانية أي رتبة الأستاذ المكون فبعملية بسيطة هنا إدماج في رتبتين 10 سنوات للأولى و 10 سنوات للثانية فكان من هنا شرط 20 سنة للإدماج في رتبة الأستاذ المكون.

و هنا نشير أنه لو تمسكت النقابة بتطبيق القانون الخاص المعدل بأثر رجعي لاستفاد الأساتذة القدامى بالملايين من الأموال و لما كان عدد المدمجين بالآلاف رغم أن أعضاء المكتب الوطني كلهم أو جلهم قدامى فأين الدفاع عن المصلحة الشخصية لهم؟ ألا يعتبر هذا تضحية منهم و نكران للذات؟
بالنسبة للأساتذة المهندسين نذكر أنه ليس كل مهندس يمارس مهنة التدريس هو أستاذ مهندس إنما المفصود بالأستاذ المهندس الأساتذة المصنفون في الرتبة 16/1 وفق القانون القديم 90/49 أما الأساتذة الحاملين لشهادة مهندس دولة و المصنفين في الرتبة 15/3 وفق القانون 90/49 أو الذين تم توظيفهم بعد 2008 فهم ليسوا أساتذة مهندسين بل أساتذة تعليم ثانوي فالعبرة في التصنيف الذي يكون قد استفاد منه الأستاذ و هو16/1 و ليس العبرة في الشهادة و لا العبرة في عدد سنوات التكوين بعد البكالوريا (ياك+5) ، إدًا هؤلاء كانوا عرضة للتنزيل في الرتبة فبعد أن كانوا مصنفين أعلى من الأساتذة أصبحوا في نفس الرتية لذلك طالبت النقابة بإنصافهم و ترقيتهم بمسابقة نظمت خلال 2011 ثم طالبت بإعطائهم الحق في الإدماج بأقدمية 18 سنة في رتبة أستاذ مكون كامتياز لهم و هذا ما حصل.و هنا نتمنى أن تزول التصنيفات القديمة بيننا و نتعامل فيما بيننا بالتصنيفات الجديدة.
المادة 48 : الذين أدمجوا كأساتذة رئيسيين كان يجب عليهم انتظار 05 سنوات حتى يتمكنوا من المشاركة في مسابقات الترقية إلى رتبة أستاذ مكون أو إلى رتبة مدير ثانوية كما أن الذين أدمجوا في الرتبة 16 كأستاذ مكون كان عليهم الانتظار لمدة 05 سنوات أيضا للمشاركة في مسابقة التفتيش و هنا تأتي المادة 48 التي طالبت بها النقابة لتجعل هؤلاء و أولائك يتمتعون بالأقدمية اللازمة للترقية فتجمع سنوات الأقدمية للرتبة المدمج فيها و للرتبة التي كان فيها الأستاذ قبل الإدماج فمن كان لديه 10 سنوات أقدمية يدمج كأستاذ رئيسي فإذا نظمت مسابقة للترقية إلى رتبة أستاذ مكون هذه السنة فبإمكانه المشاركة لآن هذه المادة تعتبره ذو أقدمية 10 سنوات كأستاذ رئيسي ، و المادة 48 هذه تصبح لاغية بعد 05 سنوات لأنه، و ببساطة ، الجميع بعد هذه المدة سيتوفر على شرط الأقدمية للترقية و هي 05 سنوات.
إذا المادة 48 تعطي الحق في المشاركة لمسابقات الترقية و لا تعطي الحق في الإدماج فالإدماج يكون مرة واحدة حين تطبيق القانون الجديد و بعد ذلك يأتي دور الترقية بالشروط المنصوص عليها في القانون الخاص.
أما بالنسبة للترقية بصفة آلية بعد 10 سنوات فهذا طلب غريب على نقابة تطالب منذ نشأتها يإرساء سلم قيم مبني على احترام الكفاءة و الشهادات العلمية فإذا كان يظهر بعض التناقض في خطاب النقابة حيث تم اعتماد الأقدمية في الادماج فهذا معمول به في كل قطاعات الوظيف العمومي و ليس للنقابة يد في ذلك و نعلم جيدا أن الأقدمية لا تعني الخبرة فكثير من الأساتذة القدماء الذين لديهم ربما 20 سنة أو يزيد بخبرة عمل سنة واحدة مكررة 20 مرة أو يزيد و ليس لهم أية خبرة و عزاء المدرسة الوحيد فيهم أن هؤلاء هم في طريق الانقراض أو الزوال – و أنا واحد منهم هؤلاء الديناصورات – سواء بالتقاعد أو الوفاة و هم نتاج القوانين الخاصة القديمة التي يصنف فيها كل الأساتذة في رتبة واحدة مجتهدهم و كسولهم، الباحث منهم و الخامل ، أما الجدد فهم ملزمون بالاجتهاد و البحث و التطور من أجل ترقيتهم إلى رتب عليا و من لم بفعل ذلك منهم يبقى في الرتب الدنيا ، و من تحصل على ترقية إلى رتبة أعلى فسيخاف من فقدانها في حالة إخلاله بواجباته فالتنزيل من الرتبة سيكون جزاؤه على هذا الإخلال.
في الأخير نذكر أن الإدماج بالآلف الذي استفاد منه الأساتذة سيقلل من حدة المنافسة من أجل الترقية فالأستاذ الذي له أقدمية 9 سنوات مثلا سيكون من المستفيدين بالتأهيل لأنه يعتبر الأقدم في رتبته و لو بقي معه القدماء لأصبح في ذيل القائمة و سيحرم لا محالة من الاستفادة من الترقية لأن المنافسة يزداد وطيسها.
لكن ما الضامن أنه ستنظم مسابقات للترقية ؟ الضامن الوحيد هو قوة النقابة فإذا حافظ الأساتذة على هذه القوة كان لهم ما يطلبون و إن عملوا على إضعافها كانوا هم الخاسرون فالنصيحة أن نحمي النقابة و نعمل على تقويتها فهي لكل الأساتذة وما المكتب الوطني و المجلس الوطني إلا أساتذة ستنتهي عهدتهم قريبا و سيستبدون بآخرين فالمسؤول النقابي لا محالة زائل لكن النقابة باقية .فحذار.
فهنيئا للأساتذة الجدد و للذين سيفدون على القطاع بهذا القانون الخاص المليء بالآفاق و التحفيزات و لم يبقى غير العمل الجاد لإثبات الذات و المستفيد الأكبر هو المدرسة و من ورائها بلادنا الجزائر الحبيبة فقد دقت ساعة الجد و العمل.
لا يفوتنا أن نذكّر أن هناك نوع من الناس لا يقتنعون بأي شرح يقدم لهم، لأن هؤلاء لديهم مقياس خاص بهم لقيمتي الخير و الشر: فالخير عندهم و كل الخير هو استفادتهم الشخصية و الشر كل الشر هو عدم استفادتهم الشخصية، فلا مجال لإقناعهم أو لمناقشتهم و ليس لنا إلا أن ندعو الله لهم أن يجعلهم دائما من أصحاب الإستفادات الشخصية و نقول للبقية رب أنعمت فزد.

الأستاذ : نوار العربي

Contribution d’un enseignant sur le livre d’or du site du CNAPEST

هذا يطلب إدماج في رتبة أعلى رغم مستواه الدراسي المتدني و ذاك يطلب حصوله على رتبة بحسب الشهادة التي يحملها و لو لم تكن مطلوبة لشغل منصب في مثل هذه الرتبة و ذلك يطلب إرجاع السلك المفقود و يقول لا يهم الأجر في مقابل السلك و آخر يطلب الرتبة 14 لأستاذ التعليم الثانوي و الكل يكاد يتفق في قدح النقابة و الدعوة إلى الخروج الجماعي منها.
أرى أنه من حق كل إنسان أن يأمل في الحصول على الأحسن و الأحسن بكثير و هذا أمر مشروع، و الأمل قرين الحياة ، فكلما كانت الحياة كان هناك أمل، لكن أن يطلب الانسان أمورا غير معقولة فهذا لا يكون إلا في مواجهة الله سبحانه و تعالى لأنه الوحيد القادر على الخلق من العدم ، فيمكن للفقير المعدم أن يطلب من الله أن يجعله من أغنى الخلق و الله قادر طبعا على ذلك فأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي أمره بين الكاف و النون ، أما في مواجهة الدولة و القانون فيجب أن تكون المطالب خاضعة للنصوص القانونية التي تتحكم في الموضوع فالذي يطلب الحصول على الرتبة 14 بالنسبة لأستاذ التعليم الثانوي فهذا يعني أنه يقبل أن يكون التوظيف في هذه الرتبة ـ حسب الشبكة الوطنية للأجور طبعا ـ بالحصول على شهادة الماجستير و في هذه الحالة يجب تسجيل ملاحظتين أساسيتين: الأولى أن المتحصلين على هذه الشهادة عددهم قليل جدا و لا يمكنه تلبية الحاجة إليهم في التوظيف، بالإضافة إلى أن شهادة الماجستير هي شهادة في طريق الزوال بعد تبني نظام (LMD ) من طرف التعليم العالي، فبعد عدة سنوات كيف يتم التوظيف بشهادة لا وجود لها . و الثانية أنه في حالة القبول جدلا بهذا الطرح فكل الأساتذة الحاليين يجب أن يصنفوا في رتبة 11 أو 12 و يوضعوا في طريق الزوال لأن أغلبهم يحملون شهادة ليسانس ( باك+3 و باك + 4)و أين هم من مستوى الماجستير. و الذين يطلبون ذلك أعتقد أنهم لا يعرفون القانون أو أنهم يعتقدون أن الأساتذة في مستوى ذكاء متدنٍ و مستوى غباء عالٍ فينصاعوا وراء هده الشعبوية. و إذا كان هناك من الأساتذة من يصدق من يعتقدون ذلك فوزارتنا أنشأت ـ مشكورة ـ نقابة موازية لنقابتنا بغرض جمع فضلاتنا فيها فهي أحسن مكان لرمي مثل هده النفايات.
حتى بالنسبة للترقية بعد الحصول على شهادة عليا فالقانون يشترط فتح مسابقة توظيف خارجية موازاة مع الترقية و في هذه الحالة سوف يتم تقاسم المناصب المفتوحة للترقية مناصفة على الأقل بين الأساتذة الذين يريدون الترقية و حاملي الشهادات الذين يريدون التوظيف في التعليم الثانوي مما سيحد من عدد مناصب الترقية و التقليل بالتالي من فرص الترقية للأساتذة.
في كل الدول تسن القوانين ما يسمى بشبكة الأجور التي تكون عادة مبنية على الكفاءات و الشهادات الأكاديمية سواء في قطاعات الوظيفة العمومية أو في قطاعات غيرها ، و المعمول به في كل الدول و في كل القوانين هو أن الحاجة إلى خدمة معينة تفرض استحداث منصب عمل لتلبية هذه الحاجة و من ثم وضع شروط شغل هذا المنصب من شهادات علمية و شهادات مهنية فإذا كانت الحاجة إلى عامل نظافة مثلا فإن منصبه سيرتب في رتبة دنيا و فق شبكة الأجور لأن عمله يدوي و لا يتطلب تكوينا أكاديميا عاليا فلو فرضنا أن خريج جامعة يحمل شهادة الماجستير لم يجد منصبا غير منصب عامل نظافة فإن قبل أن يوظف في هذا المنصب فسوف يرتب بحسب المنصب و ليس بحسب الشهادة التي يحملها و ليس له أن يشتكي من عدم تقدير شهادته لأن الكفاءة المطلوبة يحددها المنصب و ليس مستوى الشخص الذي يشغل هذا المنصب ، و بالنسبة للتربية الوطنية فإن التوظيف في التعليم الابتدائي مثلا مصنف في الرتبة 11 لآن الكفاءة المشروطة للالتحاق بهذا المنصب هو شهادة أستاذ التعليم الابتدائي (باك+3) فمن كانت معه شهادة ليسانس من نوع (باك+4) لا يتحصل على الرتبة 12 ، لكن لو توظف في منصب يشترط في شغله (باك +4) فسوف يتحصل على الرتبة 12 لأنها رتبة المنصب.
بالنسبة للمديرين والمفتشين الذين طالبوا بضرورة استرجاع سلكهم لأنهم يرون أنهم مغبونون حيث تم تنزيلهم إلى رتبة أستاذ (رئيسي) ، بالإضافة إلى صعوبة تسيير هذين السلكين ، فالمنصب العالي (أستاذ رئيسي) يفقد بمجرد تغيير المؤسسة أو المقاطعة و يستوجب قرارا جديدا للحصول عليه في حين أن هؤلاء تمت ترقيتهم بعد مسابقة و تكوين و لذلك يجب إيجاد حل لهذه المعضلة ففي كل تنقل لمدير من مؤسسة إلى أخرى يطلب الوظيف العمومي، و معه المراقب المالي، قرار استفادته من المنصب العالي. و الإدارة و لوضع حد لهذه المشكلة عملت على إعادة أسلاك المديرين و المفتشين و حتى لا يفقد هؤلاء من أجورهم رأت الإدارة أنه يجب أن يصنفوا برتبتين أعلى على الأقل و بهنا ظهرت فوارق شاسعة في تصنيف أسلاك التدريس و هؤلاء مما يوحي أن الإدارة تريد تدعيمهم على حساب الأساتذة ، أعتقد أن حصول هؤلاء على تلك الأصناف قد يرفض من طرف الوظيف العمومي و قد يفقدون كثيرا من أجورهم في حالة إرجاع أسلاكهم لأن الأصناف محددة وفق الكفاءات أي الشهادات الأكاديمية.
قد يجري بعض الموظفين مقارنات بين أجور عمال عدة قطاعات من الوظيف العمومي يجد في قطاع أجر منصب يشترط كفاءة أقل من الكفاءة المطلوبة في التعليم لكن الأجر يكون أكبر منه في التربية الوطنية فالسبب هو النظام التعويضي و ليس التصنيف، فالشهادات في كل قطاعات الوظيف العمومي تصنف في نفس الرتبة فالمنصب الذي يتطلب شهادة من صنف (باك+5) يصنف في الرتبة 13 سواء في قطاع التربية الوطنية أو في الأمن الوطني أو في قطاع العدالة أو في قطاع المالية أو غيرها و الفرق في الأجر يتجسد في النظام التعويضي لأنه يوضع بحسب الصعوبات اللصيقة بالمهنة ، فرجل الأمن يقتضي عمله الحضور الدائم أي الاستعداد للالتحاق بالعمل متى ما اقتضت الضرورة ذلك (H24) و عليه أيضا الحفاظ على سلاحه فلو فقده يتعرض للمحاسبة الجزائية و قد يفقد منصب عمله في حين العاملين في قطاعات أخرى فهم يعملون فقط ساعات عمل يومية ولا مسؤولية جزائية بسبب عملهم و يمكن ذكر الأطباء البيطريين الموكلة لهم مسؤولية مراقبة الأغذية التي يتناولها الجزائريون لنتخيل أنه حصل تسمم غذائي بسبب غذاء ما ماذا سيكون مصير الطبيب البيطري الذي أوكلت له مسؤولية المراقبة؟، أردت أن أبين هنا أن المقارنة بين الأجور لا يعطي صورة عن تقدير الشهادة من عدمه لآن الأجر تتحكم فيه عدة عناصر غير التصنيف.
هناك فكرة أردت طرحها على الأساتذة و هي ضرورة التجنيد لتحقيق المزيد متى تكون مثمرة و متى لا تكون كذلك ؟ إن الاختلاف بين النقابة و الوزارة أو الوظيف العمومي كثيرا ما تكون في تفسير القوانين فالنقابة تريد قراءة تحقق أهدافها و الإدارة تريد قراءة تكرس الوضع القائم و هنا يأتي دور ميزان القوة فإذا كان هذا الميزان في جانب النقابة عن طريق التجنيد طبقت قراءة النقابة للقانون و تحققت مطالبها أما إذا كان ميزان القوة في جانب الإدارة بعدم استجابة الأساتذة لنداء النقابة و عدم الاتحاد كرست الوزارة الوضع القائم و عملت على قمع كل حركة مطلبية مستقبلا.
في الأخير أعلمكم أن صديقا اطلع على ما كنت أكتبه فطلب مني أن أقول لكم أنه بحكم أنني كنت أستاذا في التعليم الثانوي و غيورا على نقابة كنابيست و لأنني متحصل على شهادة الماجستير و أحضر الدكتوراه و بعد نجاحي في امتحان التوظيف في التعليم العالي فإني أمارس كأستاذ في كلية الحقوق و أنا لست ضد إيجاد طريقة لترقية أساتذة التعليم الثانوي المتحصلين على شهادة الماجستير الذين فشلوا في الحصول على توظيف في الجامعة حتى يتمكنوا من الترقية في الثانوي ، و رغم ابتعادي وظيفيا عن التعليم الثانوي غير أنني متابع لكل ما تقوم به النقابة التي أفتخر دوما بانتسابي في يوم من الأيام إليها ، و بعد اطلاعي على الدراسة المقارنة التي قام بها المكتب الوطني أجدني متأكد من أن المكتب الوطني للنقابة قد استعان بمختصين في القانون ليصل إلى ما وصل إليه لكن الشيء الذي أعيبه على المكتب الوطني هو تقصيره في تنظيم أيام تكوينية لنقابييه و للأساتذة فالهوة متسعة بينه و بين الأساتذة فهل هدفه هو الظهور بمظهر يجعل الأساتذة يتمسكون بأعضائه و يعتبرون بقاءهم في المكتب لا غنى عنه و هذا عمل لا يمت إلى العمل النقابي النزيه بصلة فكان يجب أن يتم تكوين كل النقابيين حتى يصبحوا في مستوى متقارب لضمان ديمومة النقابة و ليس سرمدية الأشخاص في مناصب القيادة ، مشاركتي هذه تدخل في إطار المساهمة في نشر الوعي النقابي الذي لا يتحقق إلا بالاطلاع الجيد على القوانين، و هذا من باب رد الجميل للنقابة التي عملت على رفع هامة المربي و أرجو من المسؤول عن الموقع أن ينشر كلامي دون تصرف.

نقلا من سجل الزوار للزائر قراش أيت تاكليت

Contribution de M. Mahfi membre du bureau national sur facebook

يسأل عدد من الأساتذة عن الإدماج،و لماذا خص في مقترحات النقابة ،الأساتذة اللذين لهم 10سنوات وأكثر،فأجيب أن الأمر يتعلق بإستدراك النقائص الواردة في القانون الخاص بالتربيه مقارنة بالقوانين الخاصة بقطاعات أخرى في الوظيف العمومي؛منها نقطة الإدماج : في المراسيم التنفيذيةالتي سٱذكرها تمت الترقية بالإدماج لكل موظف مرسم و له 10 سنوات أقدمية
مرسوم 08/199صناعة تقليدية. مرسوم11/261مفتشية العمل. مرسوم09/240 نفساني عيادي. مرسوم10/124البياطرة. مرسوم10/298المالية والخزينة. مرسوم08/409أمناء الضبط. مرسوم 09/393الصحة العامة. ومرسيم أخرى أخذت كلها بهذا المبدأ ماعدى المرسوم08/315الخاص بالتربية لم يعمل فيه بذلك المبدإ.ل ذ لك طالبنا بإنصاف موظفي التربية ممن لهم نفس 

لنتساءل:هل كان بإمكان ا لوفد  المفاوض أن يطلب إدماج من لهم أقل من10سنوات ويقنع ؟ ناقشوها دون ذاتية
في ما يخص مقترح إدماج الأساتذة المهندسين في رتبة أستاذ رئيسي فذالك لأنهم كانو في الرتبة16 لما كنا نحن أستاذة التعليم الثانوي في الرتبة15 فهو إنصاف لهم فقط
الآن و بالنسبة لمن ستكون له 10سنوات بعد عام أو عامين فالعمل النقابي متواصل للمطالبة بتحويل المناصب في كل مرة يستوفي فيها الأساتذة شروط الترقية بالتأهيل أو بالمسابقة. وكل شيء يؤخذ ولا يعطى.

Contribution

A l’occasion des négociations sur le statut particulier des corps spécifiques de l’éducation, des voix s’élèvent par-ci par-là pour critiquer voir même dénoncer certaines mesures prises dans le projet du statut,  et il se trouve que certaines sont proposées par le CNAPEST. Comme il y a des voix qui revendique le classement du PES à la catégorie 14. Je tiens à apporter les précisions suivantes :

1-   L’intégration des PES qui ont plus 10 d’ancienneté après titularisation est une mesure transitoire, comme cela a été accordé aux autres secteurs. Il est vrai qu’un nombre important de PES ne seront pas concernés par cette mesure d’intégration comme professeur principale après 10 ans, dont moi même, mais on peut devenir professeur principal par voie de concours ou par inscription sur la liste d’aptitude. La possibilité de promotion dans le corps pédagogique est devenue possible.

Supposons que cette mesure transitoire n’existe pas, la possibilité de promotion pour un PES qui a moins de 10 ans est quasi impossible, car il y a toujours ceux qui sont plus anciens et qui vont prendre 50 % de ces promotions par liste d’aptitude (Barème selon ancienneté), et les 50% restantes par voie de concours, et le nombre de prétendant sera plus important, alors la chance d’y réussir est réduite. Avec la mesure transitoire, la chance d’être promu est plus élevée. Seulement, il faut signaler une chose très importante, c’est que la lutte et la pression doit continuer pour arracher chaque année un nombre important de postes de promotions, qui ne sont en réalité que des transfères d’un grade à un autre et non pas de nouveau recrutements.

Il faut savoir aussi que ça n’existe dans aucun statut particulier une promotion automatique, sachant qu’il  y a 3 modes de promotions :

-Par mesure transitoire (Promotion exceptionnelle à l’occasion de l’application d’un nouveau statut particulier)

-Par inscription sur la liste d’aptitude.

-Par concours.

2- Pour la revendication d’intégrer les PES à la catégorie 14, à mon sens, c’est du populisme. Si le PES sera intégré à la 14, le recrutement de nouveaux PES se fera à la 14, et la grille indiciaire des salaires stipule que le recrutement à la 14 est réservé pour les diplômés d’un magistère.

(المرسوم الرئاسي07-304 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم / المادة 3 : شبكة مستويات التأهيل)

 

Document important pour ceux et celles qui postulent à un concours dans l’éducation nationale.

 

Télécharger au format PDF

 

Prélèvement des journées de grève ; exemple : droit français.

Prélèvement des journées de grève ; exemple : droit français.

Télécharger au format PDF

Exercice du droit syndical, prévention et règlement des conflits (loi n°90-14 du 2 juin 1990 modifiée)

Télécharger ici

12

Association des Parents et ... |
Cercle des Cartophiles du L... |
qafaray qafaree |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | UN PAS POUR PÉRINE
| ACEH : Association Culturel...
| Association des Etudiants B...